تهاني الجبالي: مرسي لا يملك صلاحيات إصدار إعلانات دستورية.. (حوار)

اعتبرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، منع المنتمين للتيار الإسلامى القضاة من دخول المحكمة يوما أسود فى تاريخ القضاء والدولة المصرية، مشيرة إلى أن هناك محاولات كثيرة للعبث بدولة القانون والقفز على المؤسسات القضائية وانتهاكها وتركيع الشعب.

وقالت فى حوار مع «المصرى اليوم»، إن الدولة المصرية كلها تتعرض لمؤامرة وخطر حقيقى من جماعة الإخوان المسلمين، لأن الرئيس ينتمى للجماعة ولم يخرج من دائرتها، ومازال يحكم من خلال ارتباط وثيق بها وبأهدافها، وهذا يمثل عنصر ارتباط عضوياً بين القصر الرئاسى والجماعة، وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السبت ؟

- الرئيس يقول إنه استبدل إعلانا قديما بآخر جديد، وفى حقيقة الأمر كلاهما واحد، لا يختلفان فى شىء، ومبدئيا الرئيس أساساً ليس من حقه إصدار أى إعلانات دستورية، وأود التوضيح أن ما تضمنه الإعلان الجديد، من تحصين آثار الإعلان الملغى، يعنى من الناحية الدستورية إعمال جميع نصوصه كاملة، بما فيها تحصين الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، رغم أن هذه الآثار كانت السبب فى الأزمة الحالية، خاصة بعد منع القضاء الدستورى ومجلس الدولة من نظر أى دعاوى.

■ ما رأيك فى محاصرة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية العليا؟

- أسود يوم فى تاريخ الدولة المصرية والقانون المصرى ودولة القانون، لأن حصار المحكمة، المسؤولة عن الرقابة الدستورية، وقضاؤها ملزم لجميع سلطات الدولة، يعنى أننا وصلنا لمرحلة انهيار الدولة، وإذا ربطنا هذا بما يحدث فى أوساط القضاء نجد أن الدولة تنهار فعلياً، والدولة الوطنية مهددة، ولنضع فى اعتبارنا أن الدولة ثابتة والأنظمة متغيرة، نحن نثور على الأنظمة فنغيرها، ومؤسسات الدولة لو بخير ستظل الدولة قائمة، ودولة القانون ليست منذ عهد محمد على فقط، لكنها منذ 7000 سنة، الفرعون كان يقسم أمام قاضى القضاة.

■ هل ترين أن القضاء يتعرض لمؤامرة؟

- الدولة المصرية كلها تتعرض لمؤامرة وخطر حقيقى من جماعة الإخوان، لأن الرئيس ينتمى للجماعة، ولم يخرج من دائرتها، ومازال يحكم من خلال ارتباط وثيق بها وبأهدافها، وهذا يمثل عنصر ارتباط عضوياً بين القصر الرئاسى والجماعة، والإعلان الكارثى الذى صدر مؤخرا عصف بسلطة القضاء، وحمل فى نصوصه ما يمنع القضاء بجميع أنواعه من ممارسة سلطاته، وليس المقصود من الإعلان المحكمة الدستورية فقط، بل كل القضاة، كما أن الإعلان عصف بدولة القانون، وأتاح إمكانية عزل القاضى من منصبة، دون المرور بالمسارات المنصوص عليها فى نصوص السلطة القضائية، وكل القصة تحمل عدوانا غير مسبوق على دولة القانون وسلطة القضاء، وادعاء أن هناك مصلحة عليا غير حقيقى، لا يمكن أن تكون هناك مصلحة عليا تعصف بدولة القانون، البديل للقانون هو الفوضى.

■ ما رأيك فى الإعلان الدستورى الملغى؟

- حقى كقاضية أن أبدى رأيى فى الشأن العام كله، والشىء الذى أبدى رأيى فيه سأتنحى عن نظره إذا عرض على المحكمة للفصل فى دستوريته، والمفاجأة أننى تنحيت عن نظر دعويى مجلس الشعب، و«العزل السياسى»، لأننى أبديت رأيا مسبقا فيهما قبل نظرهما، وفى رأيى ليس من صلاحيات الرئيس إصدار إعلان دستورى، لأن السلطة التأسيسية للدستور تأتى من مسارين: الأول يكون فى مرحلة وجود سلطة فعلية من خارج الدستور، مثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يمكنه إصدار إعلانات لحين إقامة مؤسسات الدولة، فى مرحلة انتقالية محددة، والثانى: هو الدستور الذى يستفتى الشعب عليه، أما أن يكيف الرئيس الإعلانات وفقاً لهواه فهذا مخالف للقانون، ويجب ألا نتوقف طويلاً أمام تفاصيل إعلان الرئيس، لأنه بالأساس لا يملك سلطة إصداره، فالرئيس يتخذ من «قميص عثمان» ستاراً لتنفيذ كل ما يريد، تحت مسمى حقوق الشهداء والمصابين، الذين يمكن حل كل مشاكلهم بقوانين وقرارات إدارية.

■ هل كانت لديكم نية مسبقة للحكم بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى؟

- هذا الكلام غير صحيح، المحكمة تحكم معصوبة العينين بعد الاستماع لكل المرافعات، ولا نصدر أحكاماً مسبقة.

■ يعيب عليك البعض الحديث فى الشأن العام مخالفة بذلك الصورة الذهنية للقاضى؟

- القاضى لابد أن يبدى رأيه، أنا مؤمنة بأن القاضى الدستورى يفقد دستوريته حينما يتعرض الشأن العام للخطر ولا يتحدث، هناك محاولات لإسكاتى وإجبارى على الصمت، ووفقاً لمعاهدة «مونتريال» التى وقعت عليها مصر من حق القاضى أن يبدى رأيه فى الشأن العام، وهؤلاء الجهلاء لا يعلمون حقوق القاضى، القضاة فى أمريكا يكتبون فى الصحافة، ويشاركون فى الندوات، وأنا مرتبطة بالجماعة الثقافية فى مصر.

■ هل المجلس العسكرى طلب منكم إصدار حكم بحل مجلس الشعب وقانون العزل بهذا الشكل؟

- هذا الكلام إهانة للمحكمة، وهناك بعض التيارات تضلل الرأى العام بهدف تحقيق مصالحها الخاصة، المحكمة لم تردد فى هذا الحكم سوى نفس المبادئ التى ذكرتها فى حكمى مجلس الشعب عام 1986 وعام 1990، المحكمة الدستورية ليست خاضعة لأحد.

■ ما رأيك فى المسودة النهائية للدستور فى مجملها؟

- بها الكثير من المخاطر التى تحتاج للمراجعة، من بينها الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات والدساتير الحديثة تتجه لإدراج الضمانات، مثلاً إدراج مادة لإنشاء آلية لمراقبة التمييز فى المجتمع ومعاقبة من يرتكبه، وتركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية، وحقه فى إبرام معاهدات تتضمن تنازلاً عن حقوق السيادة هذه كارثة بكل المقاييس.

■ ما رأيك فى المواد المتعلقة بالقضاء فى المسودة؟

- هذه المواد بها إرباك للسلطة القضائية وعدوان على القضاء الدستورى، كل هيئة من الهيئات القضائية لها تاريخ وهذا التاريخ يجب أن يملى إرادة عدم العودة للوراء، عندما ينص فى الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية والمحكمة الدستورية جهة قضائية معنى هذا أننا قلصنا من قيمة التطور التاريخى حين كان القضاء الدستورى جزءا من القضاء العالى، ومن المفترض أن المحكمة الدستورية العليا لا تدرج حتى فى باب السلطة القضائية، يجب أن تكون هيئة قضائية مستقلة بذاتها، لأن قضاءها ملزم لسلطات الدولة الثلاث بما فيها السلطة القضائية.

■ وما رأيك فى نص تقليص أعضاء المحكمة الدستورية؟

- هذا النص «انتقامى» ولم يحترم الأوضاع القائمة لحين خروج العدد الأكبر للمعاش، بحيث يكون العدد فى حدود المطلوب.

■ هل ترين أن القضاء يتعرض لعملية «أخونة»؟

- يتعرض لمحاولة تطويع، هذا هو التعبير الأدق، العبث فى استقلاله وانتهاك عدم قابلية القاضى للعزل، وممارسة هذا العبث من تيارات بعينها دون منهجية، «كإنهم واخدين ورقة واحدة طالعين يقولوا كلام واحد طبعاً لأن عندهم هدف مشترك».

■ ما رأيك فى أحداث قصر الاتحادية؟

- قلبى كان ينفطر وأنا أرى المصريين ينقسمون، وتحدث بينهم هذه الفتنة على خلاف سياسى فى النهاية، ما حدث خلاف سياسى لكن الوصول لاقتتال فى الشوارع جريمة، يجب أن يحاسب المسؤول عنها، الثورة كانت سلمية، ورأينا قبلها بيوم أن آلاف خرجوا بكل رقى، ولم يحدث أى خدش للصورة، حتى فى العلاقة مع الشرطة، هذا المشهد يؤكد أن الذين خرجوا كانوا سلميين وخرجوا ليسمعوا صوتهم لرئيس الدولة، وهذا حقهم، ودائماً المظاهرات يكون من المعترضين ليس من الحاكمين، كيف تتظاهر وبيدك السلطة، عليك أن تدير هذه السلطة لوضع حلول مع معارضيك، هذه هى الديمقراطية التى نعرفها، لكننا الآن نواجه ببلطجة وبترويع وبعدوان مهمته تركيع الشعب.

■ هل تتوقعين أى تلاعب فى نتائج الاستفتاء؟

- الاستفتاء على الدستور فى حياة أى شعب هو يوم للفرح الجماعى والاحتشاد الشعبى، هو يوم يعلن فيه أنه منح لنفسه عقداً اجتماعياً يجمع بين الشرفاء ليصبحوا شركاء فى وطن، هذه هى الدساتير كما تعلمناها، وحين يكون ثمن الدستور هو الدم المراق من شركاء الوطن الواحد فأعتقد أن هذا إعلان عن سقوط للدستور.

وأضافت باكية: أحزننى أن أسمع من قاض «نائب الرئيس» قول إن «البقاء للأقوى»، لأن هذه هى شريعة الغابة نقول دائما إن الحق فوق القوة.