الدعوة السلفية تدعو المصريين إلى التصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد

أعلنت الدعوة السلفية موافقتها على الإعلان الدستوري الجديد، الذي وافقت عليه القوى والأحزاب السياسية، المشاركة في الحوار، الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، وجددت الدعوة لشعب مصر بأن يصوت بـ«نعم» على الدستور المطروح للاستفتاء منتصف الشهر الجاري، للانتقال إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة.

وأعربت الدعوة السلفية، في بيان أصدرته، الأحد، عن شكرها لجميع المشاركين في الحوار الوطني، كما توجهت بالشكر لجميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق.

وقالت إنه «عندما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي بادرنا بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة منه، إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات وفضلت أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، لكن الأخطر هو موجات من العنف تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري»، حسبما جاء بالبيان.

وأبدت «الدعوة» اعتراضها على المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس 2011 ، ومن ثمّ لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد.

ونوهت الدعوة السلفية إلى مزايا الدستور الجديد، ومنها مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية، وإضافة المادة 219 المُفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وما زاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضْع هيئة كبار العلماء في الأزهر، مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقية في إثبات مرجعية الشريعة.

وأشادت بالتوسع في باب الحريات، بما لم يرد في أي دستور مصري سابق، مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، مع التوسع في باب الحقوق، لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم، إضافة إلى حرية الغني في استثمار ماله وحق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملا شريفًا، حسب البيان.

وأشارت إلى الدستور نصّ على تقليص صلاحيات، رئيس الجمهورية، لصالح البرلمان من جهة، ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان، فضلاً عن مرونة تعديل مواد الدستور.