أطلقت لجنة حماية الصحفيين الدولية حملة تدعو لإجراء تحقيقات جدية في مقتل 8 صحفيين في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، معربة عن أملها في أن تبدأ الحكومة في إجراء تحريات نزيهة وجادة في ملابسات حوادث القتل بغض النظر عمن كان في السلطة بذلك الوقت.
أخبار متعلقة
وقال شريف منصور، منسق برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في مقال على موقع المنظمة الدولية، نُشر، الخميس، إنه وقّع على بيان الحملة قبل إطلاقها أكثر من 10 شخصيات مصرية بارزة من صحفيين ومدافعين عن حرية الصحافة، وقادة من المجتمع المدني، منهم المذيعة ريم ماجد وعبير السعدي وخالد البلشي، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأشار «منصور» إلى أنه عشية إطلاق الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقّع 578 شخصًا بالتوقيع عليها، مشددًا على أن الدعم الذي جاء من مختلف ألوان الطيف السياسي والإعلامي تمثل بادرة أمل لمستقبل وسائل الإعلام المصرية.
ونوه إلى أن الأذهان يجب أن تبقى متيقظة في ظل إمكانية التلاعب السياسي بالحملة الداعية للتحقيق في مقتل الصحفيين المصريين، في ظل الاستقطاب الحالي بوسائل الإعلام المصرية بين مؤيدي الجيش وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأفاد «منصور» بأنه من بين الصحفيين الـ8، قُتل 2 في عهد الرئيس مرسي، فيما قتل 5 في الشهرين الماضيين، والصحفي الثامن قُتل في ظل حكم المجلس العسكري الذي خلف مبارك.
ولفت إلى أن القتلى ضمن صحفيين يعملون لدى الصحف الحكومية والمعارضة، ولأول مرة يعملون في صحف أجنبية، مضيفًا أن هذا يضع ضغطًا كبيرًا على الحكومة التي يقودها الجيش، حسب قوله، لضمان أن القضاء المصري ينظر بشكل مستقل ونزيه في حوادث القتل.
واستطرد «منصور» قائلًا: «بينما تركز الحملة على حوادث القتل، يجب ألا نتجاهل أعدادًا كبيرة من هجمات أخرى ضد الصحافة في مصر، حيث في خلال سنة واحدة من حكم مرسي، وثقت لجنة حماية الصحفيين ما لا يقل عن 78 من الاعتداءات على الصحفيين، ومعظمها كان يقودها أنصار مرسي، فيما جرى خلال الشهرين الماضيين 67 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز المؤقتة والاعتداءات والمصادرات ضد الصحفيين، بالإضافة إلى 9 هجمات على وكالات الأنباء واستمر اعتقال 7 صحفيين على الأقل.
