قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مناقشة مسودة الدستور الصادرة عن لجنة خبراء تعديل الدستور سيكون على رأس جدول أعمال مجلس النقابة خلال اجتماعه المقرر انعقاده، الأحد.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «اجتماع المجلس عادي وليس طارئًا، حيث يناقش أزمات الصحفيين وتصاريح المرور في الحظر ومتابعة لجنة تقصي الحقائق»، مشيرًا إلى أن «ما تم تسريبه من مسودة الدستور يعتبر مختلف كثيرًا عن توقعات النقابة والمواد التسعة التي قدمتها لـ(لجنة الخبراء)، وسيأخذ المجلس قرار بشأنها بعد مناقشتها بشكل جماعي».
وقالت مصادر من مجلس النقابة إن «هناك نية لدى أغلبية الأعضاء لرفض المسودة، خاصة بعد التسريبات التي نشرت بعدد من الصحف والتي صدرت بمواد متشابهة لمواد (دستور الإخوان)».
وتابعت المصادر بالقول إن «نقيب الصحفيين سيكون عضوًا بلجنة الخمسين، وسيحمل قرار مجلس النقابة والذي سيكون بالرفض للمواد الحالية والإصرار على المواد التسعة المقترحة من النقابة».
من جانبه، قال هشام يونس السكرتير العام المساعد، عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من النقابة، إن «اللجنة التي تشكلت نواتها الأساسية من 3 أعضاء من المجلس (هشام يونس، وخالد البلشي، وحنان فكري) ستخاطب جميع المؤسسات لإرسال معلومات عن عدد ونوع التجاوزات التي تمت ضد العاملين بها».
وأضاف أن «اللجنة ستوسع من المشاركين والمتطوعين في أعمالها خلال الأيام المقبلة».