حصلت «المصرى اليوم» على نص المسودة «شبه النهائية» لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تولت صياغته لجنة مُشكلة من وزير التضامن الدكتور أحمد البرعى، وتضمنت المسودة 74 مادة، أهمها
أخبار متعلقة
مادة (1):
الجمعية هى كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما، ولا يقل عددهم عن عشرة، لغرض غير الحصول على ربح مادى.
(2):
يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى موقع عليه من المؤسسين، وأن يكون مركز إدارتها داخل الجمهورية، وألا يشترك فى تأسيسها من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
(4):
يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحلّ إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الاتحادات المشهرة، طبقاً لأحكام هذا القانون، أو صندوق دعم الجمعيات، ولا يجوز أن ينص نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
(7):
للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية، حال مخالفة المادة 11، أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون، وإذا رأت الجهة الإدارية وجه اعتراض فعليها أن تخبر الجمعية بأسباب اعتراضها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
(11):
يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية: تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى، أو أن يكون هدفها أو نشاطها منصرفاً إلى تحقيق الربح، ولا يُعد كذلك اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية، وكذلك المشاركة فى تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية، أو تقديم الدعم المالى للأحزاب ومرشحيها أو المرشحين المستقلين، وتقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية، فضلاً عن أى نشاط يحض على الكراهية أو الطائفية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الإعاقة أو غيرها.
(13):
مع عدم الإخلال بباقى النصوص، يحق للجمعية الإعفاء من رسوم الشهر الذى يقع عبء أدائها عليها كالملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ورسوم الدمغة والرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية وضريبة المبيعات، وتخفيضات خدمية أخرى.
(17):
للجمعية الاندماج مع جمعيات أخرى أو أكثر، داخل الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وتلتزم مجالس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بالكيان الجديد.
(22):
تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وداخل مقارها.
(38):
رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء ولدى الغير، ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
■ الفصل الرابع، الحلّ:
(42):
يجوز حلّ الجمعية اختيارياً، بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وبأغلبية ثلثيها، وفقاً لقواعد نظامها الأساسى، ويجب أن يتضمن قرار الحلّ تعيين مصفٍّ أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة، لمدة يحددها القرار، وبأجر يعينه، وإخطار الجهة الإدارية بذلك، ويتحمل صندوق دعم الجمعيات أجر المُصفى فى حالة عدم توافر موارد الجمعية.
(47) :
يحظر على أعضاء الجمعية، التى صدر حكم أو قرار بحلها اختيارياً، كما يحظر على القائمين بإدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.
(54) :
إذا تبين للجهة الإدارية وقوع مخالفات تؤثر على تحقيق الجمعية لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذ ما عُهد إليها من برامج، يكون لوزير التضامن اتخاذ عدة إجراءات؛ على رأسها: وقف نشاط المشروع مؤقتاً لحين إزالة المخالفات، وسحبه من الجمعية.
(60) :
تنشأ «المؤسسة الأهلية» بتخصيص مالى لا يقل عن 50 ألف جنيه، لمدة معينة أو غير معينة، لتحقيق غرض غير الربح المادى، ويستثنى من هذا الشرط المؤسسات القائمة وقت صدور هذا القانون.
(66) :
يجوز للمنظمات الأهلية المسجلة بهذا القانون أن تنشئ فيما بينها تجمعات، مثل شبكات أو ائتلافات أو اتحادات نوعية أو اتحاد إقليمى تكون لها الشخصية الاعتبارية.
(70) :
يجوز للاتحادات الإقليمية والنوعية والمنظمات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً للمنظمات الأهلية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويعمل كمركز وطنى لدعم المنظمات الأهلية على مستوى الجمهورية.
(73) :
يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطالب بضم مقر لها أو أكثر بالجمهورية، لممارسة أنشطة المنظمات الأهلية، منفردة أو بالشراكة مع منظمات أهلية أو إقليمية أو دولية غير حكومية، والمشهرة وفق أحكام هذا القانون، بموجب طلب تقدمه هذه المنظمة للخارجية المصرية، يحدد نوع وميدان نشاط المنظمة.
■ الفصل التاسع: العقوبات:
(74) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من: تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى الجمعية أو مؤسسة أهلية، سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها، أو جمع تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. وكل مصفٍّ وزع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما أنفقه أو ضارب به من أموال.
- يجوز حل الجمعية قضائياً بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركزها، بناء على طلب أحد أعضائها أو الجهة الإدارية، فى الحالات التالية:
إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالاً إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة (17) من القانون، وإذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها، وفقاً لحكم البندين (ج، د) من المادة 25.
كذلك إذا ثبت عجزها عن أهدافها، وإذا انتسبت أو اشتركت أو انضمت إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر، وإذا تبين أن من بين أغراضها أنها مارست أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون، وإذا جمعت تبرعات بالمخالفة لنصوص القانون.
