قال محمد زارع، عضو اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن لإعداد مسودة قانون الجمعيات الأهلية، إن اللجنة اعتمدت على فلسفة الرقابة اللاحقة على جميع أنشطة العمل الأهلي في المسودة الجديدة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تنته اللجنة من عملها.
أخبار متعلقة
وأضاف «زارع»، الذي يشغل مدير برنامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تصريحات، الأربعاء، أن اللجنة انتهت من أغلب مواد المسودة ولم يتبق لها سوى مواد الاتحادات والعقوبات وصندوق دعم الجمعيات إلى جانب المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن إنشاء الجمعيات سيكون بالإخطار.
وبشأن محور التمويل، أوضح «زارع» أن الجمعية الراغبة في الحصول على التمويل يمكنها إخطار الجهة الإدارية بذلك، وملزمة بالرد بالموافقة خلال 30 يومًا، وفي حال اعتراضها يمكنها اللجوء للقضاء الإداري واختصام الجمعية.
وعن أموال الجمعيات والرقابة عليها، أكد أن أموال الجمعيات هي أموال خاصة وليست عامة، وحق الرقابة عليها ممنوح للجمعية العمومية، وفي حال إذا رأت الجهة الإدارية أي مخالفة يمكنها مخاطبة الجمعية، وفي حال عدم تصحيحها خلال 15 يومًا يمكنها اللجوء للقضاء الإداري.
