قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، الإثنين، إنه قرر تشكيل لجنة من أبرز الحقوقيين في مصر ليدمجوا جميع مشروعات تعديل قانون الجمعيات الأهلية، في مسودة واحدة، وطرحها للحوار المجتمعي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 3 شهور.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الإثنين، لعرض خطته في إدارة ملفات الوزارة خلال الفترة القادمة أن اللجنة ستكون أمانتها الفنية من الوزارة بينما ستضم في عضويتها، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنى ذو الفقار، الناشطة الحقوقية فى مجال المرأة.
وتابع الوزير بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات، واحتمال تحوله للأنشطة السياسية، أن الوزارة ليست مجرد رقيب ولكنها شريك للجمعيات وسيتم تشديد الرقابة على الأموال الاجنبية وأشار إلى أن جمعيات تابعة لتيارات متطرفة تتلقى تمويلاً من الخارج.
وأوضح بشأن المطالبات بحل جمعية الإخوان المسلمين، التي أسسها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في مارس الماضي، أنه طلب تحريات النيابة العامة، في استخدام مقر الجمعية، وهو في نفس الوقت مقر الجماعة للأعمال السياسية والتى بلغت ذروتها في أحداث ثورة 30 يونيو، ولفت إلى أن حل الجمعية يتوقف على التحقيقات وأحكام القضاء.
وأعلن الوزير حول دعم الوزارة للفئات المهمشة تشكيل صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين، والذين لم يخضعوا لقانون التأمينات الإجتماعية.
وقال :«هذه الفئات محرومة من الرعاية الصحية، وحاليا لا يمكن دمج الرعاية الصحية في نطاق دمج الرعاية الاجتماعية»، وأكد أن هذه الفئات ستنضم فيما بعد للتأمينات الاجتماعية.
كما أعلن بدء تنفيذ الدراسة التي اتفق عليها مجلس الوزراء، وهي الاستعانة بالشباب من خلال قواعد محددة في كل القطاعات، والاتصال بهيئات دولية لتدريب موظفي الوزارة، وقال:«أدرس بجدية تفعيل المكتب الإعلامي للوزارة، وأبحث حالياً عن مستشار إعلامي لها»، وأكد أن الوزارة تحتاج إلى إعادة النظر في هيكلها الوظيفي، لأنها تعاني من نقص عدد العاملين.
وانتقد «البرعي» عدم تعيين الوزارة أي موظفين جدد منذ 12 سنة في ظل تزايد أعداد أصحاب المعاشات.
أعلن الوزير حول استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، أنه تم تشكيل لجنة لبحث إعادة جدولة أموال التأمينات وإلغاء القانون 135 وتعديل القانون 79 لسنة 75 الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
وأكد أن الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى سيتكون من 21 من بينهم 4 ممثلين عن رجال الأعمال، و4 عن العمال، و4 من أصحاب المعاشات، و4 من الحكومة، و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية، كما سيتم تعيين اثنين من المختصين في إستثمار الأموال، لبحث الاستثمارات الآمنة لها.
