قدم النائب المستقل «جمال زهران» بيانا عاجلا إلي الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، طالب فيه المجلس بممارسة مهامه الدستورية وإلزام الحكومة ممثلة في رئيس الوزارء ووزير البترول باستبعاد «محمد إبراهيم سليمان» من رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية، كما طالب بالتحقيق مع «سليمان» في لجنة القيم بالبرلمان لقبوله تلك الوظيفة بعد أن اقسم باعتباره نائب في مجلس الشعب علي احترام القانون والدستور.
أخبار متعلقة
وأوضح «زهران» في بيانه أن أسبوعا كاملا مر علي صدور فتوي مجلس الدولة ببطلان وعدم شرعية تعيين «سليمان» في وظيفة حكومية وفقا للدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته، ولم تصدر الحكومة قرارا بإلغاء التعيين، وقال:" الحكومة تصر علي تجاهل الفتوي رغم أنها لم تأت بجديد لأن عدم جواز التعيين واضح وصريح بنصوص القانون، والمخالفة التى اقترفها النائب تستوجب العقاب الصريح كما تم ارتكابها بصراحة".
ووصف «زهران» في بيانه قبول «سليمان» للوظيفة بالاستهانة بالمجلس، مؤكدا أنه تجاوز نطاق مسؤوليته باغتصاب سلطة المجلس ورئيسه في شأن اعتماد تعيينه في وظيفة ما أو جمعه بين الوظيفة البرلمانية ووظيفة إدارية عليا طبقا للدستور والقانون.
وشدد النائب علي ضرورة اتخاذ الاجراءات العقابية ضد «سليمانو بإسقاط عضويته من المجلس، ومطالبته برد المبالغ التي تقاضاها من منصبه إلي خزانة الدولة، والتي قدرها زهران بـ 9ملايين جنيه، بواقع 1.2مليون جنيه شهريا.
