أدانت أحزاب وقوى سياسية محاولة الاغتيال الفاشلة، التي تعرض لها وزير الداخلية، الخميس، وحذروا من خطورة جر مصر نحو نفق التفجيرات والاغتيالات، مضيفين أن هذه «الجريمة تأتي ضمن مؤامرة التنظيم الفاشي لجماعة الإخوان لحرق مصر، وتقويض أركان الدولة»، مؤكدين أن الحادث جاء ردًا واضحًا وحاسمًا على أوهام ودعاوى التصالح «مع هذه الجماعة الإرهابية وحلفائها من المجرمين»، حسب قولهم.
أخبار متعلقة
قال حزب «المصريين الأحرار» إن «الجريمة تأتي ضمن مؤامرة التنظيم الفاشي لجماعة الإخوان لحرق مصر، وتقويض أركان الدولة، والاستمرار في سيناريو الفوضى المنظمة، مدعومًا من التنظيم الدولي، ومموليه في الداخل والخارج».
وأضاف الحزب، في بيان الجمعة، أن «الحادث جاء ردًّا واضحًا وحاسمًا على أوهام، ودعاوى التصالح مع هذه الجماعة الإرهابية وحلفائها من المجرمين، ويكشف للعالم أن المصريين يخوضون حربًا شرسة ضد الإرهاب المنظم، وأن الشعب المصري العظيم قادر على الانتصار في تلك الحرب، واستعادة مصر وأمنها واستقرارها، والحفاظ على هويتها، وبناء دولته المدنية».
وقالت مارجريت عازر، الأمين العام للحزب، إن تلك العملية الإرهابية أدت إلى سقوط القناع عن جماعات الإرهاب السياسي، التي تريد جر البلاد لنفق الاغتيالات، وتصفية المسؤولين والسياسيين، وترويع جموع الشعب المصري، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تخوض حربًا ضد الإرهاب، والجماعات المتطرفة، التي تريد إما حكم مصر، وإما حرقها».
وأدان «تيار الاستقلال» محاولة الاغتيال، معتبرًا أن الاعتداء موجه إلى قلب «ثورة 30 يونيو»، ومحاولة لجر البلاد إلى مزيد من العنف والصراع، ويستهدف بشكل أساسي عرقلة تنفيذ خارطة الطريق لمستقبل مصر.
وحذر التيار، في بيان له الخميس، جميع الجهات الأمنية من أن يكون هذا الاعتداء الغاشم بداية لسلسلة من العمليات الإرهابية المخطط لتنفيذها لتهديد أمن واستقرار البلاد، وإعلاء صوت الإرهاب، مطالبًا بتشديد الحراسة على منشآت الدولة والمؤسسات الحكومية وحماية الرموز والشخصيات العامة والوطنية، محملًا جماعة الإخوان، ومؤيديهم من الجهاديين والتكفيريين المسؤولية الجنائية الكاملة عن الحادث، حسب بيان التيار.
وأدان محمود رياض، نائب رئيس حزب «مصر القومي» محاولة اغتيال وزير الداخلية، واصفًا إياها بـ«الخسيسة»، داعيا جموع الشعب المصري لمساندة قوات الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب، واتهم «الجماعات التكفيرية من مناصري جماعة الإخوان بالتورط في هذه العملية، من أجل إشاعة مزيد من الفوضى، والترهيب بين صفوف المواطنين».
وأصدر حزب «مصر الثورة» بيانًا أدان فيه محاولة الاغتيال الفاشلة، واتهم جماعة الإخوان وأنصارها من الجماعات الجهادية بالضلوع في الحادث، وطالب الحزب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، والعمل على سرعة ضبط المخططين، لارتكاب هذه الجريمة البشعة.
كما أدان ﺣﺰﺏ «ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘوﻳﺔ» الحادث، مؤكدًا أن ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺃي ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﺼﺮي ﺃﻳًﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻪ «ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﺮ» ﺃﻳًﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ، وقال إن «ﺍﻧﺠﺮﺍﺭ ﻣﺼﺮ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ، ﻟﻦ ﺗﺆﺩي ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭإﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻪ».
ودعا الحزب في بيان له، الخميس، ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ «ﺗﺤﺮي ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ في ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺃﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺄي ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ»، حسب بيان الحزب.
