قال مسؤول بوزارة المالية، إن حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية صباح الخميس سيكون له انعكاسات على أسعار الفائدة على أدوات الدين العام، التي سيتم طرحها خلال الأسبوع القادم، فضلا عن إلغاء الحجوزات السياحية وحركة البيع والشراء بالأسواق، إلا أن ذلك لن يستمر أكثر من شهر وستعود الحياة لطبيعتها.
أخبار متعلقة
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أذون الخزانة التي تم طرحها الخميس، نجت من محاولات رفع أسعار الفائدة عليها، حيث كانت البنوك قد انتهت من عطاءاتها المالية وسلمتها للبنك المركزي قبل موعد الجلسة بيوم، لافتا إلى أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوما جاءت 12.28%، في حين أن سعر الفائدة على أذن الخزانة أجل 364 يوما جاءت 12.5%، وذلك بقيمة 3 مليارات جنيه مناصفة بين أداتي الدين.
ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع كبير في الدين العام الذي سجل 1.7 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بواقع 94% من الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن عجز في الموازنة بقيمة 226.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهى في يونيو الماضي.
وتسدد الحكومة 147 مليار جنيه قيمة الفوائد على الدين العام، والتي ارتفعت بواقع 104% خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب اعتماد الحكومات المتعاقبة على أدوات الدين قصيرة الأجل.
وتابع المصدر أن تغطية الطرح جاءت مبشرة، حيث تمت التغطية 3 مرات، فيما بدأت أسعار الفائدة تتحرك قليلا على أذون الخزانة، بسبب الأحداث المتتابعة، لافتا إلى أن السندات التي طرحتها الحكومة المصرية منتصف الأسبوع، ارتفعت عليها أسعار الفائدة لتصل إلى 16%، بسبب ارتفاع أجل تلك السندات إلا أن النظرة الشاملة تؤكد أنها أقل من المعدل الذي كانت عليها قبل 30 يونيو الماضي.
وأكد المصدر أن الجدول الزمني المتبع للاقتراض خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2013-2014، لم يتأثر بحزمة المساعدات التي تم الحصول عليها من الإمارات والسعودية بقيمة 5 مليارات دولار حتى الآن، حيث أن هذا الجدول لاقتراض 200مليار جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى خلال العام المالي الجاري، هو نفسه المعتمد من وزير المالية السابق فياض عبد المنعم.
وأضاف أنه يتم استخدام جانب من المساعدات والمنح للتخفيف من عجز الموازنة، وتمويل الاحتياجات العاجلة بما لا يضطر البلاد لمزيد من الاقتراض.
وقال المصدر إن الحراك الموجود في وزارة المالية، لتنشيط مصادر التمويل المختلفة وخفض العجز بتقليل التشابكات المالية، والتسرب في كافة البنود يدعو للتفاؤل من أجل الوصول للانضباط المالي، لافتا إلى أنه لن يتم طرق أبواب الدول الغربية لمساعدات حاليا، قبل تحسن موقف الاقتصاد المصري لعدم الحصول على تكلفة مخاطر عالية تؤثر على الدين العام.
وذكر المسؤول أن وضع الدين العام لن يتحسن قبل خفض عجز الموازنة المصرية الذي اقتربت قيمته حاليا من 14% خلال العام المالي المنتهي.
وتخطط مصر للوصول لنسبة عجز 9% خلال العام المالي الحالي، مع استخدام حزم المساعدات التي تحصل عليها لتنشيط وحفز الاقتصاد.
