أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان «العملية الإرهابية» التي استهدفت وزير الداخلية، محمد إبراهيم، لدى تحرك موكبه من أمام منزله بشارع مصطفي النحاس في مدينة نصر، قائلا: «تعد انتهاكًا للحق في الحياة والعيش الآمن الكريم، وهي أهم حقوق الإنسان».
أخبار متعلقة
ودعا المجلس، في بيان أصدره، الخميس، لـ«محاصرة الإرهاب بالتقدم نحو التحول الديمقراطى، عبر خريطة المستقبل، وتعزيز حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بسلمية، بالتوازي مع دعم قدرة أجهزة الأمن على حماية المنشآت الحيوية وتوفير الحراسة الكافية للشخصيات العامة».
وأعربت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن إدانتها للحادث الإجرامي، ووصفته بأنه «عمل إرهابي ضد الإنسانية منظم ومخطط، وإرهاصة لعودة مسلسل اغتيالات التسعينيات»، مطالبة بسرعة القبض على مرتكبيها وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، وبالإعمال الحازم لسيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة.
وحذرت، فى بيان لها، من ارتفاع وتيرة العنف، مطالبة بـ«الضرب بيد من حديد على العناصر الإجرامية، وباتخاذ جملة إجراءات لمكافحة الإرهاب، الذي يعوق مسيرة التحول الديمقراطي».
واستنكر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة جميع أشكال العنف، وضمنها محاولة اغتيال وزير الداخلية، معتبرًا، في بيان، «هذا الفعل الإجرامى تنفيذا عمليًا لتهديدات عناصر الإخوان، في إطار الصراع السياسي على السلطة، ما يعيد للأذهان موجات العنف المسلحة لجماعات الإسلام السياسي، بين عامي 1990 - 1997، والتي استهدفت الأجانب والشرطة والمدنيين، ووصفت بالأعنف فى تاريخ مصر الحديث».
وطالب البيان السلطات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة، وعدم اللجوء لتدابير استثنائية.
