أدانت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان بشدة ما وصفته بـ«العمل الإرهابي»، الذي استهدف موكب وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، صباح الخميس، لدى تحرك موكبه من أمام منزله بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر.
وذكرت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، وهي جمعية معنية بحقوق الطفل، وتمثل فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، في بيان أصدرته، الخميس، أن «هذا الحادث الإرهابي الجبان هو رد فعل من جماعة الإخوان وعناصرها المسلحة الإرهابية على عملية فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، وكذا حملة مواجهة الإرهاب الأسود في كل محافظات الجمهورية، التي شنتها قوات الداخلية والقوات المسلحة لتطهير البلاد من العناصر الإرهابية المجرمة المنتمية للجماعة الإرهابية والرافضين للمسار الثوري، الذي أسسته ثورة 30 يونيو».
وقال المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية: «لا مجال حاليًا لترديد نغمة المصالحة من جديد مع هذا الفصيل الخائن والجبان، الذي يرفض التخلي عن منهج العنف والمواجهات المسلحة، ويحاول بشتى الطرق إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء عن طريق الأعمال الإرهابية، التي تستهدف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، الذين وقفوا بحزم ورجولة لمحاولات الجماعة الإرهابية الرامية إلى جر البلاد إلى حالة من الاحتراب الداخلي، وترويع الآمنين عن طريق أعمال إرهابية جبانة».
واعتبر «البدوي» أن ما تمارسه جماعة «الإخوان» من أعمال تستهدف المنشآت العامة والأشخاص الأبرياء ودور العبادة «إرهاب بمقتضى نص المادة 86 من قانون العقوبات المصري»، مطالبًا بـ«معاقبة قادة التنظيم الجماعة بمقتضى نصوص المواد 86 مكرر، 86 مكرر أ، 86 مكرر ب، 86 مكرر ج، 86 مكرر د، والتي تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام».
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عقب نجاته من حادث اغتيال الخميس، إن مجهولين استهدفوه بعبوة ناسفة شديدة التقنية تم تفجيرها عن بعد.
وأضاف أن الحادث عودة لإرهاب الثمانينيات والتسعينيات، وأنه لا يستبعد تورط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية لإحداث حالة من الإرهاب.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف الحراسة الخاصة به، وطفل تم بتر مشط قدمه، وأمين شرطة تم بتر قدمه اليمنى.