أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت، السبت، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على مبالغ مالية من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لجلسة 12 يناير المقبل.
وقال سعيد محمد، مدع بالحق المدني، للمحكمة في الجلسة السابقة، إنه طعن أمام النائب العام على قرار «أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة»، ورد رئيس المحكمة بأنه اطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهي من أعمالها.
وقال الدكتور يحيى الجمل، دفاع المتهمين، إن المتهم الثاني في القضية أحمد فتحي حسين يعاني من بعض الأمراض، ويأتي على كرسي متحرك، وطلب من المحكمة عدم حضوره لظروفه الصحية، مضيفًا أن النيابة لم تقدم قضية مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي ليس بها نص أو دليل، وردت المحكمة على «الجمل» قائلة إن المتهم مُخلى سبيله، وله أن يحضر أو يغيب.
