قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها التي عقدت، السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، في قضية «التلاعب بالبورصة»، إلى جلسة 7 أكتوبر لمناقشة شاهد الإثبات الأول بناء على طلب دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة استمعت في جلستها التي عقدت في 9 مايو الماضي، إلى أقوال علاء وجمال مبارك، اللذين نفيا الاتهامات الموجهة لهما بـ«التلاعب بالبورصة»، وتحقيق كسب غير مشروع، بما قيمته حوالي مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، بالاشتراك مع 7 آخرين.
وعندما واجهت هيئة المحكمة جمال مبارك بالتهم الموجهة إليه رد قائلا: «هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة»، ورد علاء مبارك قائلا: «كل هذه الاتهامات كذب وافتراء».
وبعد أن تلا ممثل الادعاء قرار الاتهام، واستمعت المحكمة لرد المتهمين عليها، شرعت هيئة المحكمة في الاستماع للمدعين بالحق المدني وإثبات صفاتهم، ووجه تضررهم، وبيان خصومة كل مدعٍ لأي من المتهمين.
وطلب المحامي فريد الديب، محامي المتهمين السادس والسابع «علاء وجمال مبارك»، الإفراج عن موكليه، استنادًا إلى أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون، لصدور قرار الحبس في 9 فبراير 2012 لمدة 15 يوما، ولا يوجد سند لاستمرار حبسهما، وأنه لا يجوز استمرار حبسهما بوصف أن التهم التي يواجهان إياها جنحة وليست جناية، كما استند «الديب» في طلبه إلى أن جميع المتهين تم الإفراج عنهم ماعدا «السادس والسابع».
وعقّب رئيس المحكمة على طلب إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، قائلا: «إن الكلمة للقانون، ومرتبط بالمواءمة، والتكييف القانوني الذي قدم به المتهم، وطالب «الديب» بتقديم المستندات التي تثبت عدم وجود وجه حق لحبس المتهمين».
