كشف حزب النور أنه حصل على ضمانات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمحافظة على مواد الهوية الإسلامية خاصة المادة 219 في الدستور المنتظر، فيما أكد الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، الاتصال مع قيادات الأزهر لإقناعهم بإلغاء المادة 219 لعدم أهميتها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام لحزب النور، إن حزبه حصل على ضمانات من «الطيب» بمحافظته، والإبقاء على جميع مواد الشريعة، التي جاءت في الدستور المعطل، مؤكدًا أن تطمينات الأزهر تسببت في ارتياح داخل «النور»، مشيرًا إلى أن الحزب سيبدأ في تدشين حملة تجمع رموز الدعوة في مؤتمرات جماهيرية، للتأكيد على مواد الهوية، لتصبح مطلبًا شعبيًا يجب الحفاظ عليه.
وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن «حزب النور دعا أعضاءه من الهيئة العليا للاجتماع لتحديد موقفنا النهائي حول المشاركة في لجنة الدستور»، مؤكدًا أن «الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية هو هدفنا خلال المرحلة المقبلة».
من جهة أخرى قال الدكتور كمال الهلباوي إنه سيتصل بممثلي الأزهر داخل الجمعية التأسيسية، لإقناعهم بضرورة إلغاء المادة 219 لعدم أهميتها، مؤكدًا أن المادة الثانية بالدستور كفيلة بالحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية.
وأضاف «الهلباوي» لـ«المصري اليوم» أن «وجود تلك المادة سيؤدي إلى انقسام مجتمعي باعتبارها تتضمن تفسيرًا غير دقيق للمادة الثانية من الدستور، ويفضل الاكتفاء بالمادة الثانية»، مشيرًا إلى أن حزب النور يريد استمرار المادة 219 لخدمة أهدافه السياسية فقط.
من جانبه قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ممثل الأزهر في لجنة الخمسين، إن الأزهر سيتولى الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية بالدستور، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا داخل الأزهر في حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية، على أن يكون نص المادة الثانية «أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
