«التنمية الإدارية» تُعد قاعدة بيانات الناخبين استعدادًا لـ«استفتاء الدستور»

الجمعة 07-12-2012 19:07 | كتب: إبراهيم الطيب |

تصوير : فؤاد الجرنوسي

أخبار متعلقة

قال الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية المفوض، إن الوزارة خاطبت كلاً من مصلحة الأحوال المدنية وقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، للحصول على البيانات النهائية بمن يحق لهم التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر الجاري، بعد بلوغ السن القانونية للناخب، وهي 18 عاماً.

وأضاف «سمير» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الوزارة تعمل على مدار الساعة للانتهاء من تحديث قاعدة البيانات الجديدة، وحصر أعداد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء، مشيراً إلى أن هؤلاء بلغ عددهم 50 مليون مواطن وفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأشار إلى أن عدد من يحق لهم الانتخاب مرشح للزيادة أو النقصان، لأنه يتم تحديده وفقاً لضوابط معقدة، حيث يتم إدارج من بلغ 18 عاماً في 30 نوفمبر الماضي ضمن قاعدة البيانات الجديدة، كما سيتم استخراج من توفي في الفترة من بعد الانتخابات الرئاسية حتى إجراء الاستفتاء، وسينضم إلى قاعدة البيانات ضباط الجيش والشرطة الذين خرجوا على المعاش قبل موعد إجراء الاستفتاء، مشيراً أن تلك البيانات سيتم الحصول عليها من مصلحة الأحوال المدنية، لإدراجها ضمن قاعدة بيانات الناخبين.

وأكد «سمير» أن الوزارة تقوم بمخاطبة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وذلك لمعرفة من صدرت ضدهم أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف في الفترة من بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وحتى موعد إجراء الاستفتاء، والذين لا يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية وفقاً للقانون.

وحول إمكانية التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال الوزير إن هناك استعدادًا لدى الوزارة لتطبيق هذا النظام الذي سيوفر مبالغ مالية على الدولة، ولكن تطبيقه يحتاج إلى تعديل تشريعي لبدء العمل به، مستبعداً أن يتم تطبيق هذا النظام في الانتخابات المقبلة.

وحول توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر البطاقات الذكية، قال الوزير إنه سوف يتم تعميم المشروع على جميع محافظات الجمهورية بداية من فبراير المقبل، مشيراً إلى أن التجرية تم تطبيقها في عدد من المحافظات الاسترشادية وحققت نجاحاً كبيراً، وسوف يتم تعميمها على مستوى الجمهورية في فبراير.