وزير المالية: موازنة العام المقبل تحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقشف

قال وزير المالية ممتاز السعيد إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2013/ 2014، والذي يجرى إعداده حاليًا، سيحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة مؤخرًا بجميع تفاصيله، المساس أو إضافة أعباء جديدة على الفقراء ومحدودي الدخل.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على منشور الموازنة الجديدة خلال هذا الأسبوع، متضمنًا احتياجات كل وزارة وهيئة ومصلحة ومؤسسة حكومية، خلال العام المالي المقبل، بعد أن وزعت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة عليهم مؤخرا، تمهيدًا لمناقشة هذه الاحتياجات مع المالية، وسط تأكيدات بأن تكون موازنة تقشف.   

وقال «السعيد»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن وزارته لن تتحول إلى عصر الجباية السابق، من خلال فرض ضرائب، ورسوم جديدة، ما يزيد الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن ما يجري في هذا الشأن سيتم تمويله من خلال الأغنياء، وأصحاب الدخل المرتفع، ومن هذه الإجراءات زيادة الكهرباء، وبنزين 95، ومقترحات زيادة ضريبة المبيعات على الاتصالات، ومكالمات المحمول.

أضاف الوزير: «سنعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة دراسة بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين إلى 10 آلاف جنيه، مقابل 9 آلاف حاليا، في قانون الضريبة على الدخل، لمراعاة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء على الموظفين ومحدودي الدخل، مؤكدا أن هذا الإجراء كان مطلبا من المجتمع الضريبي».

أكد «السعيد» أن موعد تطبيق التعديلات الخاصة بضريبة المبيعات، ورفع الضريبة على أسعار السجائر، مرهون باعتمادها من رئيس الجمهورية، وتطبيقها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

أوضح أن موازنة العام المالي المقبل تهدف إلى تحقيق زيادة الدخل القومي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج وربطها بالأجر، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة الأدوات اللازمة لتحقيقه، وزيادة التصدير، وتهيئة العوامل المساعدة على ذلك، وتحقيق التوازن المالي طويل الأجل، سواء من الداخل أوالخارج.

وطالب وزيرالمالية جميع الجهات الحكومية المختلفة، مراعاة توجه الموازنة العامة بالأساس لصالح المواطنين، ورعاية محدودي الدخل، من خلال زيادة الدخل القومي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل، والحد من البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة.

وقال: «من حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة من برامج وأهداف لازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير 2011، ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أي موارد أومصروفات بعيدا عن الموازنة، أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد، ومراعاة جميع الجهات والمصالح الحكومية لدى إعداد موازناتها الشفافية والإفصاح».