الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تبحثان مبادرة لإنهاء أزمة «الإعلان» و«الدستور»

عقدت القوى الإسلامية، الخميس، اجتماعين طارئين لطرح مبادرات للخروج من أزمة الإعلان الدستورى، والدعوة للاستفتاء على الدستور فى منتصف ديسمبر، والتوسط بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية المعارضة لهم، لإنهاء حالة الاحتقان بين الطرفين عقب اشتباكات محيط قصر الاتحادية.

قالت مصادر مطلعة إن الاجتماعين لم ينتهيا - حتى مثول الجريدة للطبع - إلى توصيات محددة لطرحها، وأكدت وجود تنسيق واتصالات مباشرة مع مؤسسة الرئاسة لإبلاغها بما توصلت إليه القوى الإسلامية لإبداء رأيها.

الاجتماع الأول دعت إليه الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، والجبهة السلفية وحزبها الشعب وحازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من السباق الرئاسى، واشترطت الجماعة حضور الإخوان ورموز التيار السلفى لطرح بنود مبادرة للقوى الإسلامية، ودراسة مطالب المعارضين للإعلان الدستورى والدعوة للاستفتاء، مع عرض نسخة من المبادرة على الرئيس محمد مرسى.

قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن مشاركة الجبهة فى الاجتماع هدفها إيجاد حلول للخروج من الأزمة وحقن مزيد من الدماء.

وأضاف أن القوى الإسلامية ستناقش تعديل الإعلان الدستورى، وتأجيل موعد الاستفتاء لمدة 60 يوماً من أجل إعادة مناقشة بنود الدستور، وعقد حوار وطنى، والتهدئة بين الرئاسة والقوى السياسية المعارضة.

وأشار «سعيد» إلى أن هناك مبادرة ستقدم لرئاسة الجمهورية لإنهاء الأزمة وعرضها على القوى السياسية الإسلامية والمدنية، للاتفاق عليها وتعديلها، وحال الاتفاق عليها ستتم دعوة الجميع للجلوس والإعلان عن التهدئة لإنهاء الاحتقان فى الشارع.

وأكد أن الاجتماع سينعقد فى سرية تامة، وفقاً لرغبة القوى الإسلامية المشاركة به، والحفاظ على بنود المبادرة لحين تسليمها للرئاسة والقوى السياسية.

وقال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الاجتماع يستهدف مناقشة الأحداث الحالية وما حدث من اشتباكات أمام «الاتحادية» للبحث عن حل للأزمة.

وأوضح لـ«المصرى اليوم» أنه تمت دعوة الإخوان والسلفيين والشيخ حازم أبوإسماعيل وباقى القوى الإسلامية، مؤكداً أن عدداً كبيراً منهم استجاب للدعوة وسيتم الاستماع لجميع المقترحات، من بينها اقتراح ستتم دراسته خاص بتنظيم مليونية أمام الاتحادية لدعم الشرعية وتأييد الرئيس، لافتاً إلى أن القوى الإسلامية ستعلن مبادراتها وستقدمها للقوى السياسية لمناقشتها. أما الاجتماع الثانى، فقد دعت إليه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بحضور المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للإخوان، والدكتور صفوت عبدالغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.