ضمت أوراق التحقيقات فى قضية أحداث «الاتحادية» التي جرت في ديسمبر الماضي، 80 شاهدا فى قائمة أدلة الثبوت بينهم وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين الذى قال فى التحقيقات إنه قبل وقوع الأحداث أمام «الاتحادية» اجتمع مع القيادات الأمنية بالوزارة وتم وضع خطة أمنية، هدفها الأول حماية المواطنين وعدم وقوع ضحايا والحفاظ على الأرواح من الطرفين. وأكد الوزير فى جلسة التحقيقات أن تعليماته لأفراد الأمن منذ توليه الوزارة حماية المتظاهرين السلميين.
أخبار متعلقة
وأضاف أنه أثناء الاعتصام السلمى قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتوجه إلى محيط قصر الاتحادية وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعارضين للرئيس السابق والرافضين للإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى.
وأضاف أنه اتخذ قراراً بسحب قوات الأمن من أمام القصر لتحقيق الأمن ومنعا لحدوث عنف مع المتظاهرين، وأشار الوزير السابق فى أقواله أمام النيابة ردا على سؤال حول سبب سحب قوات الأمن المركزى من أمام قصر الاتحادية فى تلك الأحداث، مشيرا إلى أنه فى حالة وقوع أى أعمال عنف ضد المتظاهرين كانت ستؤدى إلى اقتحام القصر.
وأشار اللواء أحمد جمال الدين فى أقواله فى التحقيقات التى تمت معه إلى أنه عرض الأمر على الرئيس السابق وشرح له طبيعة الأحداث خارج القصر، وأبلغه بأنه بناء على اتصالات بين القيادات الأمنية والقوى الثورية المشاركة فى الاعتصام أكدت على سلمية اعتصامهم وعدم عزمهم على اقتحام القصر الجمهورى. وأبلغ وزير الداخلية «مرسى» بأن قوات الأمن سوف تؤمن المتظاهرين والقصر دون تدخل فى الفض وتم الاتفاق على ذلك. وأكمل جمال الدين فى التحقيقات أن اليوم الأول للمظاهرات فى 4 ديسمبر الماضى انتهى دون اقتحام أو حدوث أى مظاهر عنف وأنه عقب تجمع عدد كبير من أعضاء القوى الإسلامية أمام القصر وقعت الاشتباكات بين الطرفين حيث اعتدى مؤيدو الرئيس السابق على المعتصمين بالضرب واحتجزوا بعضهم إلى جوار سور قصر الاتحادية ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة للقصر وذلك فى حضور السفير رفاعى الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. ونقلت كل وسائل الإعلام مشاهد لقيام أنصار الرئيس السابق مرسى وهم يعتدون بالضرب على المتظاهرين، مشيرا إلى أن أنصار مرسى قاموا بإشعال النيران فى الخيام الخاصة بالمعتصمين والاعتداء عليهم.
وقال الوزير فى التحقيقات إن مرسى طالبه بفض المظاهرات بالقوة فى بداية الأمر إلا أنه رفض منعا لاقتحام القصر، فضلا عن عدم خطورة اعتصام المتظاهرين أمام القصر، خاصة بعد التأكد من أنهم لم يكونوا مسلحين، لكن ما حدث من هجوم أنصار مرسى على المعتصمين أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، وأعطى «جمال الدين» تعليمات لقواته بالفصل بين الطرفين حتى لا يسقط المزيد من القتلى فى تلك الأحداث.
وأضاف الضابط فى التحقيقات أن قيادات الإخوان ومسؤولى رئاسة الجمهورية ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور قصر الاتحادية واعتدوا عليهم بالضرب فى محاولة منهم لانتزاع اعترافات منهم بأن هناك أشخاصا دفعوا لهم أموالا للحضور للتظاهر أمام قصر الاتحادية.
وقال الملازم أول على عبدالرؤوف فى التحقيقات إنه كان ضمن قوات الأمن التى كانت مكلفة بتأمين قصر الاتحادية وقت تلك الأحداث، وأشار إلى أنه شاهد قرابة 25 متظاهرا مصابين بحالة إعياء وإصابات بالغة نتيجة الاعتداء عليهم من قبل أنصار الرئيس السابق، وأنه شاهد أنصار مرسى يركلون المتظاهرين ويجذبونهم من ملابسهم وشعرهم، ويسحلونهم على الأرض فى محاولة منهم لإجبارهم على الاعتراف بأن هناك من مولوهم ودفعوا لهم أموالا للتظاهر أمام قصر الاتحادية، وأكمل الضابط بأنه شاهد شخصا ذا لحية طويلة، وعرف فيما بعد من خلال التليفزيونات أنه يدعى علاء حمزة عبدالهادى، وهو يعتدى على أحد المتظاهرين ويركله بالقدم، وروى الضابط أن حمزة ركل متظاهرا فى بطنه ما أدى إلى إصابة المتظاهر بنزيف دم من فمه.
وضمت تحقيقات النيابة 15 فيديو حصلت النيابة عليها من وسائل الإعلام والإنترنت، وبعد التأكد من صحة تلك الفيديوهات وعدم تعرضها للمونتاج أو التزييف، تم إرسالها إلى التليفويون المصرى لتفريغها من قبل لجنة متخصصة، وأظهرت تلك الفيديوهات عددا من أنصار الرئيس السابق، وهم يعتدون بالضرب على المتظاهرين ويحتجزونهم داخل غرفة ملاصقة للقصر الجمهورى، وأظهرت الفيديوهات المتهم علاء حمزة وهو يحاول استنطاق أحد الضحايا ويطالبه بالاعتراف عن مموله للحضور إلى القصر للتظاهر ضد مرسى، وأوضحت فيديوهات أخرى أنصار مرسى وهم يهجمون على خيم المعتصمين ويحرقون بعضها.
