استنكر المركز المصري لحقوق المرأة ما وصفه بـ«التمثيل الهزيل» للمرأة في تشكيل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور بنسبة 10% بعدد 5 عضوات فقط، مشيرا إلى أن ذلك يعد صادما بعد «ثورة 30 يونيو»، التي ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الإخوان الإقصائية لهن.
أخبار متعلقة
وقال المركز في بيان له، الإثنين، إن تمثيل المرأة في اللجنة بعد الثورة جاء بفارق 3% فقط عن اللجنة، التي تم تشكيلها خلال حكم الإخوان، الأمر الذي يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد «كوتة للنساء» في كل مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأشار المركز إلى أن مصر تشهد تراجعًا بين الدول من حيث المشاركة للمرأة في صناعة القرار وصل ذروته عام 2013، فمن بين 189 دولة مرتبة على 142مركزا، احتلت مصر المركز الـ 139 بواقع نسبة 2% للمرأة.
وأضاف البيان أن اللجنة جاءت خالية من الخبيرات، مما نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة.
وطالب المركز بألا يقل تمثيل المرأة عن ثلث أعضاء اللجنة، حتى تساهم في إلزام الجميع بإيجاد مخرج من سياسة الإقصاء المستمرة للنساء.
من جانبه، أعلن المجلس القومي للمرأة عقد اجتماع، الثلاثاء، مع لجنة الخبراء لمناقشة مسودة الدستور، بمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، لتحليل المسودة فيما يخص النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، كما يتضمن الاجتماع بحث مطالب القوى السياسية المختلفة من الدستور، وعرض ورقة مقارنة حول الدساتير في الدول العربية.
