بدأت الأمانة العامة لمجلس الشورى استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتعديل مواد الدستور، وتسجيل بياناتهم الخاص، مع إمدادهم بمجموعة من الوثائق الدستورية والتشريعية متضمنة مشروع تعديل الدستورالذي أعدته لجنة الخبراء، كما ستقوم الامانة العامة بإصدار كارنيهات لأعضاء اللجنة الذين تم إعلان أسمائهم، الأحد.
أخبار متعلقة
من جانب آخر، انتقدت قيادات حزبية ما سمته بـ«غياب العديد من التيارات السياسية عن عضوية اللجنة، وضعف تمثيل المرأة»، فيما أشاد آخرون بالتشكيل ووصفوه بـ«الجيد والمتوازن».
وقال الدكتور محمد محي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إن تشكيل اللجنة خلا من الشخصيات التوافقية المعتدلة والتيارات الوسطية، وأضاف: «أتمنى ألا يكون التشكيل ملبيا لأمنيات فصيل سياسي يحكم على حساب باقي الفصائل الوطنية و السياسية الأخري».
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أن تشكيل لجنة الخمسين جيد ومتوازن، وإن كانت الغلبة فيه جاءت لصالح أحزاب جبهة الإنقاذ إضافة لعدم تمثيل النساء بالدرجة الكافية، وغياب تمثيل النقابات العمالية المستقلة والمصريين بالخارج، مطالبا بعدم تكرار أخطاء جماعة الإخوان والاستماع بجدية لكافة أطياف المجتمع بما يكفل لخارطة الطريق أن تمضي في مسارها الصحيح.
وأشار المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي، إلى أن التشكيل في مجمله متوازن لتنوعه وضمه كل الإتجاهات السياسية، وأبدى تأييده لانضمام الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، والناشط النوبي حجاج أدول، للجنة لتمثيلهما مناطق غابت عنها الدولة لفترات طويلة، فيما انتقد ضعف نسبة المرأة والأقباط والفقهاء الدستوريين في التمثيل، معتبرًا أن تمثيل حملة تمرد بعضوين «لا غبار عليه»، نظرا لدورهما المحوري في المرحلة الماضية، بحسب قوله.
وفي السياق نفسه، اعتبر الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن التمثيل متوازن ويمثل كافة الأطياف، لكنه تحفظ على تمثيل «تمرد» بعضوين لإتاحة الفرصة لتمثيل أحزاب أخرى ونادي القضاة.
ورأت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن «تمثيل المرأة ضعيف، بما يؤكد أن هناك إصرار على إقصائها والتمييز ضدها»، مشيرة إلى أن ضعف تمثيل الفقهاء الدستوريين يُشكل عقبة أمام كتابة دستور نأمل أن يحظى بالتوافق المجتمعي حتى لانكرر أخطاء الماضي.
