أخبار متعلقة
طالب المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، التيارات السياسية المختلفة بعدم الضغط على القضاة وتسييس العمل القضائي، مشدداً على أنه لا أحد يقبل أن يقوم الرئيس بتحصين كل قراراته.
وشدد، في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، بقصر الاتحادية، على ضرورة ابتعاد القضاء عن الصراع، مشيراً إلى أن «مجلس القضاء الأعلى تفهم دوافع إصدار الإعلان الدستوري، والغرض من التحصين وحدوده ومقاصده» وأنه «لن يقبل أحد على نفسه أن يحصن الرئيس كل قراراته».
وفرّق «مكي» بين كونه قاضيا سابقا، وبين وظيفته الحالية كنائب للرئيس، مؤكداً أن الإعلان الدستوري الأخير لم يعجبه بكل وضوح، وأن عمره الافتراضي أوشك على الانتهاء «فلو لم ينته بـ(نعم) سينتهي بـ(لا)».
وتابع: «قلت رأيي برغم جلوسي على مقعد نائب الرئيس وإلى جواره، وأسمعته وجهة نظري في الإعلان الدستوري، وأنني معترض على الإعلان. وتعرفت على الأسباب والدوافع لإصدار الإعلان في غيبتي».
وعن تظاهر مؤيدي الرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا، قال: «تابعت كل الأحداث التي كانت، وعلمت بوجود الحشود وتألمت أشد الألم، لأنني أرفض بمنتهى الوضوح أي حشود أو تأثير أو ضغط نفسي ضد القضاة، لأنها وسائل ضغط كانت تمارس عليهم».
وتابع: «أنا أول من قال إن القضاة سيدفعون ثمنا غاليًا في ظل رغبة الجماهير في القصاص لقتلة الثوار، لكن القضاة اعتادوا على ذلك، والمحكمة أصدرت أحكامًا كثيرة، في ظل وجود حشود»، معلّقاً: «ارفعوا أيديكم عن القضاء، فقد حذرت من أن يزج بالقضاء في معترك السياسة، نحن في صراع حقيقي سياسي».
ورد «مكي» على ما يردده المعارضون، من أن الدستور «منتج فصيل واحد» بقوله: «إذا كان التيار الإسلامي وحده فهذه شهادة نعتز بها، لأنه قلص سلطات الرئيس»، مؤكداً أن الدعوة للاستفتاء على الدستور هي «تنفيذ نص دستوري، ومن يطالب بهدم ذلك فلا سند له، وليس من حق أي أحد مخالفة الرئيس».
ونفى «مكي» أن يكون هناك أي تأجيلات أو إلغاء لرحلات الرئيس، مضيفاً أن «الجميع يحرص على صورة مصر أمام العالم، ولتجنب النفق المظلم» وأن الرئيس «يرحب بكل فكرة مؤمنة منتجة تعبر بالجميع لبر الأمان».
