النائب العام يطالب أعضاء النيابة بتحديد موقفهم من الإشراف على «الاستفتاء»

أرسل النائب العام خطابًا إلى المحامين العموميين للنيابات، وأكد عليهم أنه «بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء، فإن جميع أعضاء النيابة العامة سوف يشاركون في الإشراف، ولفت إلى أنه لن يتم الالتفات إلى كشوف استطلاع الرأي التي سبق أن تم إرسالها.

وأكد النائب العام أنه «من لم يقم بإرسال اعتذار مكتوب إلى اللجنة سيكون موافقًا حتماً على الاشتراك في الإشراف على الاستفتاء»، وأن العضو الرافض للمشاركة في الاستفتاء «يتقدم باعتذار مكتوب خلال 72 ساعة من تاريخه»، وزيل الخطاب بإمضاء النائب العام في تاريخ 5/21/2012.

كان المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، قال إن المجلس الأعلى للقضاء وافق، الإثنين الماضي، على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.

وأكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة القضائية العليا للاستفتاء على الدستور، أنه لا أحد يستطيع إجبار القاضي على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء من عدمها، وأشار إلى أن اللجنة لن تكون في مأزق إذا كانت اعتذارات القضاة عن الإشراف مرتفعة.

وأضاف «بهلول»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مفيش مخلوق يقدر يجبر القاضي على شيء ولا أي قانون يلزمه بشيء»، وأكد أن اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على الدستور لديها حلول في حالة ارتفاع اعتذارات القضاة عن عدم الإشراف، قائلاً إنه «يوجد في مصر أربع هيئات قضائية».

في المقابل، اعتبر المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، خطاب النائب العام بأنه «غير قانوني»، وقال إنه ليس من المفترض اعتذار القاضي عن عدم الإشراف، ولكن الطبيعي هو إرسال الموافق على الإشراف موافقته.

وأرجع «فتحي» السبب في خطاب النائب العام إلى اكتشافه اعتذار أغلب وكلاء النيابة العامة في استطلاعات الرأي التي أجرتها النيابة العامة، مشيراً إلى أن الأرقام التي أعلنها المستشار أحمد الزند حول رغبة القضاة ووكلاء النيابة في المشاركة في الاستفتاء كان مصدرها الاستطلاع الذي أجرته النيابة العامة.

وأوضح «فتحي» أنه بعد اعتذار نادي النيابة الإدارية عن عدم الإشراف على الاستفتاء، لم يتبق سوى هيئة قضايا الدولة وعددهم لا يتجاوز ألفي عضو، وليس بينهم إجماع على المشاركة في الاستفتاء.

وحذر وكيل نادي القضاة من الدخول في حلقة جديدة من «اللامشروعية» باستبدال القضاة بأي فصيل آخر للإشراف على الاستفتاء، ولفت إلى أن مطالب القضاة ما زالت ثابتة كما هي، مبيناً أن أهمها إلغاء الإعلان الدستوري وكل ما رافقه من قرارات، وما ترتب عليه من آثار.