انقسم قضاة مصر حول فكرة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر منتصف الشهر الجارى، حيث رأى البعض ضرورة المقاطعة حتى لا يساهموا فيما سموه جريمة بحق دولة القانون، فيما دعا آخرون إلى القيام بهذا الدور حتى لا تزور إرادة الشعب.
أخبار متعلقة
وعقدت اللجنة القضائية العليا للاستفتاء على الدستور، اجتماعاً الأحد لبحث استعدادات الإشراف على الدستور. وقالت مصادر قضائية لــ«المصرى اليوم» إنه تم الاتفاق على اختيار المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا للجنة القضائية للإشراف على الاستفتاء، متحدثاً رسمياً للإعلام.
ونبهت «المصادر» إلى أنه لم يتم اختيار المكتب الفنى للجنة حتى الآن، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لن يتم انتدابه للعمل باللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء.
فى المقابل، دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى، الأحد ، ورؤساء أندية الأقاليم، لبحث موقف القضاة من الإشراف على استفتاء الدستور، بعد دعوة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر المقبل.
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أحد من حضروا الاجتماع، إن سبب الدعوة إصدار قرار بشأن مشاركة القضاة فى الاستفتاء على الدستور، إما بشكل مباشر، أو من خلال الدعوة لجمعية عمومية طارئة تقوم بإصدار تلك التوصية.
فى المقابل، قال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، مساعد وزير العدل، إنه سيشرف على الاستفتاء، وسيدعو كل زملائه للمشاركة، واعتبر «سليمان» أن مسودة الدستور «عظيمة» وتتصمن عدداً كبيراً من المميزات لكل أطياف الشعب المصرى، كما أنها لبت مطالب القضاة.
وقال المستشار محمد البكرى، رئيس نادى قضاة طنطا: «إننا أصبحنا فى دولة القوى فيها يحكم الضعيف بعيداً عن القانون»، وتابع:«الرئيس قام باستعجال الدعوة للاستفتاء على الدستور متخيلاً أن ذلك يخرجه من أزمة الإعلان الدستورى والاعتراض عليه، لكن بمجرد استفتاء الشعب يسقط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس وكل الإعلانات الدستورية الأخرى التى سبقته».
ولفت إلى أنه رغم عدم تحديد القضاة موقفهم من الإشراف على الاستفتاء حتى الآن فإن كل شىء جائز، وفى حال عدم الإشراف يكون الرئيس فى حالة ضرورة تدفعه إلى إصدار إعلان دستورى آخر ينظم ويحدد جهة الإشراف على الاستفتاء، مؤكداً أن تحديد أى جهة أخرى غير القضاء للإشراف على الانتخابات أو الاستفتاء يفتح باب التزوير. وأضاف «إشراف القضاء هو الضمانة الوحيدة لنزاهة أى انتخابات أو استفتاء، وأى انتخابات بعيداً عن الإشراف القضائى سيكون مشكوكاً فى أمرها».
ورأى المستشار حسنى الضبع، رئيس محكمة جنايات الجيزة أن القضاة سيحددون موقفهم من الاستفتاء، مؤكداً أنه سيتم مناقشة جميع السيناريوهات المطروحة قبل موعد الاستفتاء.
أما المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق فقال إن «القضاة الآن يتداولون فى أمرين الأول الإشراف على الاستفتاء لضمان تحقيق إرادة المواطنين حتى لا تسلب أو يتم تغييرها، أما الثانى فهو تعليق عملهم الأصلى، وبطبيعة الحال لا يمكنهم أن يؤدوا عملاً إضافياً والأصلى معطل».
وقال المستشار علاء قنديل، رئيس محكمة أول طنطا: «أرى رغبة الكثير فى عدم الإشراف على هذا الاستفتاء بعد ما حدث من إهانة للقضاء المصرى والذى انتهت معه دولة القانون فى مصر»، مؤكدا أنه «لن يشترك فى الإشراف على ما تم لأنه جريمة فى حق القضاء».
من جانبه قال المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أحد قضاة تيار الاستقلال، إن فكرة الاعتذار عن الإشراف لا تلقى ترحيباً كبيراً بين جموع القضاة، والاحتمال الأكبر هو الموافقة دون الحصول على أى بدل أو مكافأة لكى يثبت القضاة للشعب المصرى أنهم يراعون مصالح مصر ويضعونها فوق كل اعتبار.
وقال المستشار محمد الجندى، رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى: نحن نريد المصلحة العامة، ولا نريد التصعيد مع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأؤيد الإشراف على الاستفتاء دون مقابل مادى.
وقال المستشار عيد سويلم، رئيس نادى قضاة القليوبية، إن قضاة مصر يجب أن يقوموا بواجبهم الوطنى بالإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إنه يؤيد الإشراف على الاستفتاء باعتباره واجباً والتزاماً وطنياً حتى يخرج فى صورة ديمقراطية وشفافة ونزيهة.
وتوقع المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، أن يتم اتخاذ قرار من قبل نادى قضاة مصر بعدم الإشراف على الاستفتاء.
