نعماني نصر نعماني مستشار وزير التموين: أدعو الأغنياء للتنازل عن بطاقاتهم (حوار)

كشف نعمانى نصر نعمانى، مستشار وزير التموين لشؤون السلع التموينية، أن وزارة المالية وافقت على فتح اعتمادات مستندية فى الفترة من 21 إلى 31 أغسطس، بقيمة 48.5 مليون دولار، للكمية المتعاقد عليها فى يوليو الماضى، المقدرة بـ 180 ألف طن، وأن موقف الولايات المتحدة لن يؤثر على توريد القمح، مؤكدا أن سياسة الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، «خاطئة»، لإصداره قرار وقف استيراد القمح فى فبراير الماضى، بدعوى ارتفاع توريد القمح المحلى من3.7 مليون طن إلى 4.5 مليون، موضحا أن توقعاته لم تتحقق إلا بتوريد 3.6 مليون طن فقط، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس زيادة مدة المخزون الاستراتيجى من 3 إلى 6 أشهر، لتجنب الأزمات، مطالبا «الأغنياء» بالتنازل عن البطاقات التموينية لدعم الاقتصاد، مؤكدا أن الدعم النقدى أفضل من العينى.

■ هل تأثر عمل وزارة التموين وهيئة السلع بتغييرات الحكومات السابقة خلال فترة وزير التموين الإخوانى؟

- تغيير الحكومات خلال العامين الماضيين لم يكن له تأثير ملحوظ فى ملفات الوزارة، خاصة أن الوزارة وفرت السلع للمواطنين، خاصة لمحدودى الدخل، المستفيدين من الدعم، أصحاب البطاقات التموينية، إلا أن قصر مدة كل وزير لم تمكنه من إتمام مهمته كاملة، بينما كانت سياسة الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، المحسوب على جماعة الإخوان «خاطئة»، لإصداره قرار وقف استيراد القمح، فبراير الماضى، بدعوى ارتفاع توريد القمح المحلى من 3.7 مليون طن إلى 4.5 مليون طن، إلا أن توقعاته لم تتحقق إلا بتوريد 3.6 مليون طن فقط. إن قرار الوزير الإخوانى باستبدال الزيت التموينى بزيت عباد الشمس، وتخفيض الكمية من 1.5 كيلو للفرد إلى لتر واحد لم ترضِ المواطن، بسبب خفض الكمية، وثانيا زيت عباد الشمس لا يتماشى مع طبيعة المواطن، لأنه يفسد بعد مرة واحدة من القلى، بينما الزيت الخليط يستخدم أكثر من مرة، دون ضرر بالصحة العامة للمواطن، موضحا أن زيت الخليط، وافقت على استخدامه وزارة الصحة فى عهد على مصلحى وزير التضامن السابق، بنسبة 50% فول صويا و50% عباد الشمس.

■ لماذا لم تعترض على قرار وزير التموين الإخوانى بوقف استيراد القمح خلال توليك مهام هيئة السلع؟

- اعترضت على قرار الوزير بوقف استيراد القمح، وشككت فى التقارير المقدمة له من مستشاريه، بتوقعاتهم ارتفاع التوريد المحلى إلى4.5 مليون طن، ورفضت تنفيذه، ويوم 19 فبراير الماضى أعلنت عن مناقصة لتوريد القمح، إلا أن الوزير أصدر قرارا باستبعادى من منصب نائب رئيس هيئة السلع، المخول له الإعلان عن المناقصات، وقرر تعيينى مستشارا له لشؤون السلع التموينية.

■ ما تقييمك لفترة تولى «عودة» مهام الوزارة؟

- «عودة» اتبع سياسة «خاطئة»، أدت إلى خلل بمنظومة الدعم، لاعتماده على الأهل والعشيرة، واستبعاده أهل الخبرة، ما أدى إلى مشاكل فى توريد القمح والزيت والرقابة على المواد البترولية.

■ ما قدر الاستهلاك من القمح وقت إبعادك عن الهيئة؟

- حجم الاستهلاك المحلى من القمح خلال العام 9 ملايين طن، فى حين أن الكميات المجمعة لم تتجاوز 3.6 مليون طن، والرقم يخالف توقعات الوزير السابق.

■ وماذا حدث بعد تراجع التوريد المحلى من القمح؟

- فتحت وزارة المالية الاعتمادات المستندية للكميات المستوردة من القمح، بداية من يوليو حتى الآن، موضحا أن المالية وافقت على فتح اعتمادات مستندية فى الفترة من 21 حتى 31 أغسطس، بقيمة 48.5 مليون دولار، للكمية المتعاقد عليها فى يوليو الماضى، المقدرة بـ 180 ألف طن.. والأحداث التى شهدتها البلاد، خلال فترة تولى وزير التموين السابق، دفعت الوزارة للتخطيط لزيادة مدة المخزون الاستراتيجى للسلع التموينية من 3 إلى 6 أشهر خلال الفترة المقبلة؛ لأن المخزون الاستراتيجى الآمن داخل خطة الموازنة 3 أشهر، وجار زيادتها خلال الفترة المقبلة.

■ هل أثر حظر التجول على السلع التموينية من الموانئ؟

- لم يؤثر الحظر على النقل، خاصة أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة من خلال تكوين لجان متابعة لإدارة منظومة حركة تداول السلع الأساسية فور وصولها الموانئ، مشيرا إلى استعداد صوامع الموانئ الكامل لاستقبال الأقماح المحلية.

■ ما مدى تأثير موقف أمريكا تجاه الأحداث على توريد القمح الأمريكى؟

- ليس هناك تأثير فعلى، وترددت أنباء بأن الولايات المتحدة خاطبت الشركات العاملة بوقف الدخول فى مناقصات لتوريد القمح لمصر عقب 30 يونيو.

■ وما تأثير القرار على مصر؟

- القرار لن يؤثر على توريد القمح للهيئة، بسبب تعدد الدول الموردة للقمح، وحال حدوث ذلك فسوف نتوجه إلى دول البحر الأسود؛ ومنها أوكرانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا، نظرا ل رخص أسعارها، وجودة القمح بها،ورخص النولون بنحو13 دولارا مقارنة بالنولون الأمريكى 27 دولارا، مشيرا إلى المناقصات الخمس الأخيرة التى أجرتها الهيئة منذ شهر يوليو الماضى.

■ وما ترتيب الدول الموردة لهيئة السلع؟

- تحتل رومانيا المركز الأول فى التوريد، وبلغ إجمالى التعاقدات معها 540 ألف طن، تليها روسيا 180 ألف طن، بينما لا تتجاوز نسبة القمح الأمريكى خلال العام الماضى 15% من إجمالى المستورد.

■ ما المطلوب من الحكومة لتوفير السلع التموينية؟

- الحكومة تتجه لتكوين مخزون استراتيجى من الأرز، والتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة الاستثمار فى المجال الزراعى، وتحفيز الفلاح من خلال منظومة سعرية تبدأ من الإعلان عن أسعار ضمان اجتماعى من خلال وزارتى التموين والزراعة.

■ كيف يسير مشروع تجميع الأرز من المزارعين.. وما سبب نقصه فى السوق؟

- لدينا مخزون استراتيجى من الأرز يحمى الوزارة من الوقوع تحت طائلة المحتكرين، وهذا لا يغنى عن الاستمرار فى المناقصات، مؤكدا أهمية أن يكون لدى الدولة مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، نظرا لأهميته فى إحداث توازن داخل السوق، باعتباره من أدوات الدولة للتحكم فى الأسعار وتخفيضها لصالح المستهلك، بالإضافة لأهمية المخزون الاستراتيجى وقت الأزمات.

■ لماذا فشلت الوزارة خلال الفترة الماضية فى احتواء أزمة رداءة الأرز التموينى وتكرار الشكاوى منه؟

- الهيئة تتعاقد على الأرز فقط، بينما يكون التسلم من خلال المديريات، مطالبا المديريات برفض الأرز الوارد إليها حال مخالفته المواصفات، لمنع الموردين من التلاعب بالمواصفات عن طريق توريد أصناف أقل جودة بسعر أقل، وللأسف تورد تلك الأصناف فى بعض المديريات.

■ هل هناك نية للتوسع فى البطاقات التموينية.. وما مصير الأسر التى أضافت مواليد جددا خلال فترة وزير التموين السابق؟

- لم تتم إضافة المواليد الجدد إلى الموازنة الجديدة للهيئة حتى الآن، وحال الانتهاء التسجيل وفحص الأسماء، سوف تصرف المقررات الخاصة بهم، فور موافقة وزارة المالية على إضافتهم للموزانة.

■ وماذا عن إنشاء البورصة السلعية؟

- إن سعى الهيئة لإنشاء بورصة زراعية، وهى عبارة عن مؤسسة مالية تهدف إلى الاستثمار ودفع الاقتصاد الحر، يساهم فى إحكام آليات العرض والطلب للسلع الزراعية، بمعنى إقبال الدولة على شراء السلع الزراعية وقت انخفاض الأسعار والإحجام عن الشراء، للمساهمة فى توفير السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تجنب الدولة فرض تسعيرة إجبارية، من خلال وضع آليات للأسعار بعد ثبوت أن عمل السوق بالعرض والطلب سيؤدى إلى ارتفاع أسعار العملة فى السوق، وظهور الدولرة والسوق السوداء.

■ تعددت المشاكل بسبب الدعم العينى.. هل تؤيد استمراره أم تؤيد الدعم النقدى؟

- أؤيد الدعم النقدى، للحد من حصول الأغنياء على الدعم، مؤكدا أن منظومة الدعم الحالية بها مشاكل كثيرة، مؤكدا أن إجمالى استهلاك القمح سنويا 180 كيلو للفرد، بينما يبلغ 70 كيلو عالميا، وتلك النسب تؤكد مدى الإسراف فى إهدار الخبز بنظام الدعم العينى.. وأدعو مستفيدى البطاقات التموينية «الاغنياء» إلى التخلى عن البطاقات التموينية لدعم الاقتصاد.