قال مسؤولون إن شركات مصرية جمدت أغلب استثماراتها وأنشطتها فى سوريا، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى معظم المدن السورية.
أخبار متعلقة
وقال مسؤول حكومي إن الاستثمارات المصرية في سوريا شبه مجمدة منذ 2012، مضيفا أنه ليس من المنطقى فى ظل اشتعال القتال بين الجيش السورى ومقاتلى المعارضة أن يغامر مستثمر أو شركة بضخ استثمارات لا يعرف مصيرها.
وقال المسؤول لـ«المصري اليوم» إن حجم الاستثمارات المصرية فى سوريا سجل 44 مليون دولار بنهاية عام 2010، الذى يمثل أحدث رقم متاح عن حجمها، منوها بأن أغلبها يتركز فى قطاعات السياحة والمقاولات والأدوات الكهربائية.
وأضاف أنه على النقيض من تدهور وضع الاستثمارات المصرية فى سوريا، تتدفق استثمارات السوريين بقوة إلى السوق المصرية، فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والأقمشة. وأوضح أن هذه الاستثمارات تتركز بالمدن الصناعية الرئيسية مثل العبور والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى 6 أكتوبر والسادات، حيث يتركز السوريون.
من جانبه، قال طارق يحيى، مدير علاقات المستثمرين فى مجموعة السويدى للكابلات، إن الشركة ستعلن، الإثنين، نتائج أعمالها وموقف مشروعاتها فى سوريا.
وقال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة عامر جروب، إن استثمارات شركته فى سوريا لم تتأثر حتى الآن، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بفندق بورتو طرطوس تصل إلى 100%، بالإضافة إلى عدم توقف عمليات البناء حتى الآن، لكنه أشار إلى أنها تتوقف فى بعض الأحيان نتيجة لندرة المواد الخام.
وأشار إلى أن عمليات البناء بفندق بورتو طرطوس تتم للوحدات المباعة بالفعل، وتم الانتهاء من بناء 20% من المشروع. وقال إنه يتابع بدقة تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، وأوضح أن مدينة طرطوس الساحلية تتميز بطبيعة هادئة فى ظل بعدها عن الأحداث الجارية.
وحول التداعيات المتوقعة على الاستثمارات المصرية فى سوريا، قال «عامر» إنه من الصعب التكهن بما سيحدث، مستدركًا: «إلا أننا نراقب الوضع عن كثب، وسنطلع المساهمين على ما يتخذه مجلس الإدارة».
وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الاستثمار فى سوريا تلقى لطمة قوية بسبب الحرب الدائرة هناك، منوها بأن سوريا أصبحت طاردة للمستثمرين، بما يحول دون ضخ أى استثمارات فى هذه الدولة. وأضاف أن الجانب السورى يدفع وسيدفع لسنوات طويلة فاتورة هذا الصراع الدموى، الذى دمر البنية التحتية والصناعة السورية، وستحتاج وقتا طويلا للتعافى.
