كشف المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجان داخل الوزارات والجهات الحكومية، المطالبة بسداد مستحقات شركات المقاولات، نظير تنفيذها مناقصات وعطاءات.
أخبار متعلقة
وأوضح السلمي لـ«المصري اليوم» أن اللجان المشكلة تتفاوض لسداد مستحقات شركات المقاولات، التابعة لـ«القومية للتشييد»، التي بلغت بعد الحصر النهائي 1.6 مليار جنيه، فيما تصل باقي مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة إلى 2.4 مليار جنيه.
وأوضح أن طرح استثمارات حكومية، خاصة في الموازنة الجديدة للدولة، وتخصيص 290 مليار جنيه، سيؤديان إلى تنشيط قطاع المقاولات، القائد لعدد من الصناعات، على رأسها مواد البناء والتشييد والمقاولات.
وأشار «السلمي» إلى أن شركات المقاولات التابعة للقومية للتشييد تضم عمالة مباشرة وغير مباشرة عددها 4 ملايين عامل، وجميعهم يعمل بطاقة متدنية، ما يحتاج إلى التنشيط بطرح استثمارات حكومية جديدة من خلال طرح محطات كهرباء ومياه.
وأوضح أنه لتنفيذ هذه المشروعات يجب توفير السيولة مع تزامن صرف المستحقات، بالإضافة إلى التمويل البنكي للشركات خلال تنفيذها المناقصات والعطاءات.
وقال خبراء اقتصاد واستثمار إن قرار الحكومة طرح استثمارات عامة وخاصة بقيمة 290 مليار جنيه، وسيلة مهمة للوصول إلى معدل نمو 3.5% نهاية العام الجاري، وتوفير فرص عمل وتنشيط الأسواق.
وأشار الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة سوف تستعين بودائع البنوك، 220 مليار جنيه، لتمويل المشروعات الحكومية، فضلا عن ضم أموال الدول الخليجية، التي تمثل الـ70 مليار جنيه المتبقية، للوصول إلى الـ290 مليارا المستهدفة.
وأضاف: «من المفترض أن تدفع تلك الاستثمارات الاقتصاد لتحقيق نمو بمعدل 3.5%».
وأكد «الفقي» أن الحكومة الحالية أكثر حظا من الحكومات السابقة منذ ثورة 25 يناير، نظرا لتوافر المبلغ المطلوب لتحقيق النمو، وسداد الأموال الخليجية للفجوة التمويلية، التي سوف تساعد في تنشيط الطلب في الأسواق.
وأشار إلى أن مصر تطرح 15% من الناتج القومي الإجمالي المتوقع أن يصل خلال العام الجاري إلى 2 تريليون جنيه، ما يؤدي إلى معدل نمو لا يتجاوز 3%.
وحذر «الفقي» من طرح تلك الاستثمارات مع استمرار الحظر، الذي يؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد بالتراجع بمعدل 25% شهريا، مشددا على ضرورة الاستمرار في سياسة تقليص فترات الحظر، خاصة أن الاقتصاد يعمل بنصف طاقته حاليا.
ودعا «الفقي» الحكومة إلى تطبيق سياسات تحفيزية منها تسهيلات ائتمانية، وتقليص ضرائب المستهلك، وتدبير موارد حكومية، منها الضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، لتنشيط 4600 منشأة معطلة، منها 2200 مصنع، جميعها يعاني أزمة تمويل وتعثر مع البنوك.
وقال تامر السيد، خبير التمويل، إن المدخرات في البنوك تمثل 25% من الناتج القومي، خاصة أن ودائع القطاع العائلي تصل إلى 13%، بينما الحكومية تقدر بـ12%، بالإضافة إلى وصول الفجوة التمويلية إلى 24 مليار دولار على عامين، مع توافر 50% منها، بعد وصول المنح الخليجية.
وتوقع «السيد» تقلص الناتج الإجمالي 2% نهاية العام الجاري مع عدم الوصول إلى 3.5%، خاصة مع نزيف الاقتصاد بسبب الحظر، والاضطرابات الأمنية.
