قال المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن «المستحقات المالية لشركات المقاولات عند الجهات الحكومية تتخطى 2 مليار جنيه، وهو ما سيتم التفاوض فيه مع وزير المالية، الدكتور أحمد جلال».
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم» أن «الشركة تطالب وزير الاستثمار بصفته عضوا في وزراء المجموعة الاقتصادية، بمطالبة الحكومة بزيادة حجم استثماراتها العامة في مجال البنية التحتية».
وتابع «السلمي» أن «شركات القومية للتشييد العاملة في المقاولات والبناء تعتمد على المناقصات الحكومية ومشروعات الدولة في البنية التحتية، خاصة أن هذه الشركات يعمل بها 4.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر».
وأشارإلى أن «الركود في سوق المقاولات والتشييد يوقف العديد من الصناعات الاستراتيجية، وهو ما سنخاطب فيه الوزير الذي لا يعد غريبًا عن هذه الملفات والتي أبدى فيها تعاون في أوقات سابقة».
وقال إن هناك ملف التسويات والمتعلق بشركات صادر بشأنها أحكام استرداد وبطلان عقد خصخصتها، وعلى رأسها شركة عمر أفندي، خاصة بعد أن صدر حكم نهائي في الطعن المقدم من جميل القنبيط المستثمر السعودي على استرداد الشركة برفض هذا الطعن.
