قالت حركة «إخوان بلاعنف»، الأحد، إن الفعاليات التي سينفذها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، تلبية لدعوات «التحالف الوطني لدعم الشرعية» ستفشل كغيرها، موضحة أنها ستسعى لإفشال مخطط «العنف والعصيان المدني» الذي تسعى إليه قيادات «الجماعة»، بدءًا من، الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلين.
أخبار متعلقة
وأوضحت «إخوان بلا عنف» أن أنصار مرسي سينظمون فعاليات على مدار هذه الأيام، وسيعتمدون فيها على الحشد من المحافظات كما حدث في مظاهرات «30 أغسطس»، معلنة أنها في المقابل ستنظم مليونية بعنوان «الاعتذار»، وذلك «لتقديم اعتذار للشعب المصري عما اقترفه قيادات (الإخوان) والدعوة إلى البدء في تحقيق مصالحة وطنية والعمل والبناء».
وقال حسين عبد الرحمن، عضو الحركة، إن «فعاليات (تحالف دعم الشرعية) ستبدأ من الثلاثاء المقبل، وسيعتمدون على الحشد والمسيرات من المحافظات، بالإضافة إلى فعاليات العصيان المدني في ظل حظر التجول، والذي سيحدث إلغاؤه أزمة وستكون مخططات العنف أشد وطأة».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنهم سيشكلون غرفة عمليات مركزية، للسيطرة على الهياكل التنظيمية للجماعة، خاصة في محافظة الجيزة والبحيرة والغربية، وسيتم توجيه رسائل وإجراء اتصالات بقيادات المكاتب الإدارية، للتأكيد مجددًا على أمناء المحافظات بعدم الدعوة مطلقا للنزول في المظاهرات، والبدء في العمل والمشاركة في الحياة السياسية.
وتابع: «نسعى من خلال تواصلنا مع قيادات المكاتب الإدارية إلى إحداث تغيير حقيقي داخل الجماعة، وتوجيه رسالة للمجتمع بأن أعضاء جماعة الإخوان لن يشاركوا في أحداث عنف قادمة، وأنهم كشباب يتبرأون من قياداتهم الحالية».
وطالب بمحاكمة عادلة لكل من تورط في أحداث العنف وإسالة الدماء بصرف النظر عن الموقف السياسي، مؤكدًا أن «الجماعة لم ولن تموت»، ومدينًا «خرق» الأمن لمبادئ حقوق الإنسان من خلال تصوير قيادات الجماعة أثناء اعتقالهم والقبض عليهم.
في سياق متصل، أعلن «عبد الرحمن» عن تنظيم حركة «إخوان بلا عنف» لمليونية، منتصف الشهر الجاري 15 سبتمبر، تحت شعار «الاعتذر والمصالحة» وذلك «للمصالحة وتوجيه اعتذار عما بدر من أحداث عنف وتحريض، وكذلك هي دعوة لإعادة الثقة في جماعة الإخوان المسلمين، وإعلان عام للتبرؤ من القيادات المحرضة على العنف».
وأشار إلى أن المليونية المقررة، سترفع مطالب من بينها: «الدخول في حوار وطني قائم على الاحترام المتبادل، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يتورطوا في أحداث عنف، وتعديل (خارطة الطريق)، والتأكيد على التمسك بالهوية الإسلامية في الدستور الجديد، وعدم حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، والتمسك بالمادة 219».
واختتم «عبد الرحمن» بالمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في أحداث العنف الأخيره التي تعرضت لها «الجماعة»، ومن بينها «حادث سجن أبو زعبل، وأحداث النصب التذكاري، والحرس الجمهوري»، بجانب مطالبة قيادات وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها تجاه تلك الأحداث.
