استبعد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، فرض حظر اقتصادي من الدول الأجنبية على مصر في الفترة القادمة، وذلك نظرا لأهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن أي دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات في علاقتها معها.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، وضعت الحكومة استراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية، التي أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني، ترتكز على زيادة ودعم الانتاج المحلي .
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على الانتقال الفعلي بالمجتمع المصري إلى مسار ديمقراطي حقيقي، من خلال استكمال تشكيل المجالس النيابية المنتخبة، والإعداد للدستور والاستفتاء عليه، ثم اختيار رئيس الجمهورية، وهو ما يجنب الوقوع في أي مشكلات اقتصادية أو سياسية واجتماعية متوقع حدوثها.
وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تاجيل للمشروعات المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013 – 2014، والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن أهم القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال، قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة.
وبين أن الحكومة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص، لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ليتم التكامل بين الطرفين.
وأشار الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة والبنية الأساسية وإدخال المرافق للمناطق الصناعية، وسداد مستحقات المقاولين بجانب إنشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتطوير وسائل النقل، وزيادة مصاريف الصيانة، وعمل برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أنه بتوفير ذلك يتم تشجيع الاستثمار الخاص الوطني، ليقوم بتنفيذ والتوسع في المشروعات القائمة، ليعود بذلك الاستثمار الوطني إلى مساره الطبيعي، ما يساعد على جلب الاستثمار الأجنبي مرة أخرى، معربا عن تقديره لدور الدعم العربي، خاصة دول الخليج لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات القائمة، في الوقت الذي تقوم به الحكومة بحل عدد كبير من المشكلات التي تواجه المستثمرين، ليكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى قضية التشغيل والبطالة.