قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الصكوك الذي تم تشريعه في عهد الحكومة السابقة لم يكن في مقدوره توفير الأموال التي كان يتم الترويج عنها خلال السنوات الأولى من تنفيذه، مشيرًا إلى أن العائد من القانون متوقع له أن يكون على فترات زمنية بعيدة، وليست قصيرة المدى كما كان يعلنها القائمون عليه.
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي» أن مجلس الشورى عدل حجم الاستثمارات الحكومية الموضوعة بالخطة العامة، لتنخفض بنحو 8.6 مليار جنيه، وتمول من مصادر أخرى، منها الصكوك التي لم يكن من المرجح لها أن تغطي باقي الاستثمارات المستهدفة.
ورأى «العربي» أن هذا التعديل كان خطأ وغير تنموي، وكان لابد أن يتم بوجود تنسيق كامل مع كل الوزارات المعنية.
وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في 30 يونيو الماضي نحو 14%، وأنه مؤشر خطير على الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه رغم السياسات التوسعية والتنشيطية التي تتبعها حكومة ما بعد 30 يونيو، فإنها حريصة على عدم زيادة العجز أكثر من ذلك، منوهًا إلى أنه في إطار خطة وموازنة الدولة فسيتم العمل على محاولة تخفيض العجز إلى نحو 9.5% مع نهاية العام المالي الجاري 2013.
