كشفت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» أن التحقيقات والتحريات في واقعة التنصت على مكتب النائب العام، أكدت عدم العثور على أجهزة تنصت داخل مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، وأن ما تم العثور عليه 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولى المستشار طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة لمكتب النائب العام وثالثة على السلم المؤدي إلى المكتب.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن التحقيقات أثبتت، من خلال المعاينة، وجود شاشة على يسار مكتب النائب العام مقسمة إلى 3 أجزاء، ويستطيع من يجلس على مكتب النائب العام أن يرى من خلال تلك الكاميرات ما يدور فى الخارج.
وأضافت التحقيقات أنه لم يتم العثور على أي كاميرات مراقبة داخل غرف المحققين في المكتب الفني للنائب العام، وعثر فقط على أسلاك يشتبه أن يكون تم تثبيتها لاستخدامها كهاتف داخلي بين النائب العام والمحامي العام لنيابات استئناف القاهرة.
وقرر قاضي التحقيق استدعاء لجنة متخصصة من مهندسي الاتصالات لسؤالهم عما عثر عليه داخل مكتب النائب العام، لبيان ما إذا كانت الكاميرات تسجل صوتا وصورة أم صورة فقط، وما إذا كانت الأسلاك التي تم العثور عليها خاصة بأجهزة تنصت أم أنها أسلاك اتصالات عادية.
وأفادت المصادر بأن أحد الموظفين بالمكتب الفنى للنائب العام أكد خلال التحقيقات أن تلك الكاميرات تم تركيبها في فترة تولي المستشار طلعت عبد الله، وأنه، أى طلعت، هو من أعطى تكليفات بتركيبها خلال أحداث تجمهر وكلاء وأعضاء النيابة أمام المكتب، للمطالبة برحيله، وكان يرغب في مراقبة كل من يتردد على مكتب النائب العام.
كان مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بتكليف أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في واقعة «التنصت على مكتب النائب العام»، وقرر قاضي التحقيق الاستعانة بلجنة هندسية متخصصة فى مجال الاتصالات لمعاونته فى كشف الحقيقة فى تلك الواقعة».
كان المستشار طلعت عبد الله قد أصدر بيانا نفى فيه صحة ما يتردد فى وسائل الإعلام «المؤيدة للانقلاب العسكرى»، حسب تعبير البيان، عن قيامه بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبه لتصوير وتسجيل أحاديث كل من يحضر لمكتبه للتحقيق.
