وقفة لـ«الصحفيين» الفرعية بالإسكندرية.. و«عمال الصحافة» تؤيد احتجاب الصحف

نظمت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مكتبة الإسكندرية تحت عنوان «من أجل مصر..لا للديكتاتورية»، اعتراضًا على رفض ومهاجمة مطالب الصحفيين في الدستور الجديد، والمقرر الاستفتاء عليه في الـ15من ديسمبر الجاري، فيما أيدت نقابة «عمال الصحافة» احتجاب بعض الصحف الحزبية والمستقلة، احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ومسودة الدستور الجديد.

وأصدرت النقابة بيانًا رفضت فيه استمرار حالة الاستعداء تجاه الصحفيين، ومحاولات قصف أقلامهم، وتقييد حريتهم بأي صورة من الصور، مؤكدة أن «التاريخ لا يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين، والتي ستظل شامخة ومعبرة عن الشعب المصري، بكل طوائفه من أجل تحقيق العدالة، والحرية، والديمقراطية، ومحاربة الفساد أينما كان وفي أي عصر بتحرير الصحافة من هيمنة السلطة التنفيذية».

وأرجعت النقابة رفضها للدستور إلى أنه «في المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة، بعد موافقة مجلس الشورى، ويملك الأول حق التمديد لهم».

وأعلنت «النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام» تأييدها لموقف الصحف الحزبية والمستقلة في الاحتجاب عن الصدور.

ووصف طلعت المنسي، رئيس النقابة العامة وعضو المجلس الأعلي للصحافة، هذه الصحف بـ«الحضاري»، لأن ما اتخذه العاملون بها هو إشارة لحالة عدم الرضا على مشروع الدستور الذي يقيد الحريات والتعبير عن الرأي، بحسب وصفه.

وأضاف أن «نص المادة (52) من الدستور المقترح أهدرت حقوق 23 مليون عامل هم قوة العمل في مصر، وتركتهم دون قانون ينظم حركتهم النقابية، مما يؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في منظومة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، في الوقت الذي أعطت فيه المادة (53) من المشروع الحق للنقابات المهنية بأن تنشأ بقانون وتكون نقابة واحدة للمهنة دون تعدد».

وأشار «المنسي» إلى أن «النقابة العامة كان لها السبق في إعلان رفض المشروع الدستور شكلاً وموضوعًا لخروجه عن الوفاق الوطني، كما رفضت خلال اجتماعها الطارئ التعديلات التي أجريت على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، والصادر بها المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2012، لعدم عرض هذه التعديلات على أصحاب الشأن، وهو التنظيم النقابي، مما يعد مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية للعمل والتي صدقت عليها مصر».