أحال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الثلاثاء، بلاغًا يتهم عمرو موسى، وحمدين صباحى، المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة، والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالتخابر، والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للتحقيق فيه.
وقال مقدم البلاغ، حامد صادق، المحامي، إن «موسى» التقى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبى ليفنى، وإنه اتفق معها على إرباك الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وافتعال الأزمات الداخلية، ونسق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، واستقطاب بعض العناصر الأخرى، لإرباك النظام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإجهاض الثورة.
وأضاف البلاغ أن جميع المتهمين اجتمعوا في حزب الوفد، لتنفيذ ما سماه «المخطط الصهيوني» الداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى، وقلب نظام الحكم.
وطالب في بلاغه بإصدار قرار بمنع المشكو في حقهم من السفر للخارج، والتحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم، والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر حزب الوفد.