اتهم الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، في مقال نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بأنهم يحاولون «دفع مصر إلى الانزلاق نحو غيبوبة إلى الوراء»، مطالبا بعدم طرح الدستور الجديد إلى الاستفتاء العام يوم 15 ديسمبر الجاري كونه «غير شرعي».
وطالب «البرادعي» في مقاله المنشور بعنوان «مرسي ترك مصر على المحك»، جماعة الإخوان المسلمين بـ«بدء حوار مع جميع الأطراف بشأن كيفية معالجة التحديات الصعبة في مصر، والاتفاق على جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور يليق بالديمقراطية»، محذرا من أن عدم تحقيق ذلك «سيدفع البلاد نحو المجهول».
وتابع: «إذا استمر الإخوان فيما يفعلونه، فإنهم يخاطرون باندلاع العنف والفوضى مما يؤدي إلى تدمير نسيج المجتمع المصري».
وحث «البرادعي» الرئيس مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا، والذي وصفه بأنه «مرسوم وحشي يخدم المصالح الذاتية»، مشيراً إلى إدانة المفوضية السامية للأمم المتحدة له ومن قبل الحكومات الأخرى، والعديد من المنظمات الدولية للحقوق المدنية.
وحول الإعلان الدستوري، اعتبر «البرادعي» أن الرئيس محمد مرسي حصل على سلطات تتجاوز صلاحيات حسني مبارك، الرئيس السابق، وهو «في قمة ديكتاتوريته».
وسرد «البرادعي» حالته مساء يوم الجمعة، أثناء اعتصامه في ميدان التحرير، احتجاجا على الإعلان الدستوري، قائلاً: «كانت رائحة الغاز المسيل للدموع تملأ الأجواء، بعد استكمال 3 مسيرات احتجاجية في أسبوع واحد، وبدأت أسأل نفسي (بعد 23 شهرا من الكفاح لتحقيق الديمقراطية في مصر، هل ذلك هو أفضل ما يمكننا فعله؟)».
ورأى أن الوضع أصبح الآن عبارة عن رئيس يمتلك سلطات ديكتاتورية، وبرلمان يغلب عليه التيار الإسلامي، مسودة «مرقعة» للدستور تمت على عجالة دون أن تتضمن الحماية الأساسية للمرأة والمسيحيين والمصريين جميعا.
واعتبر أن «الجيش، الذي كان حريصا على حماية امتيازاته، وعلى تجنب الملاحقة القضائية له، فشل في إدارة العملية الانتقالية بعد الثورة»، مضيفا أن الجيش سمح لجماعة الإخوان المسلمين بالاندفاع نحو إجراء الانتخابات البرلمانية.
وانتقد «البرادعي» الدستور الجديد، وقال إن الجمعية التأسيسية التي يغلب على تشكيلها أعضاء إسلاميون عكفت على «إنتاج وثيقة دستورية تنتهك حرية الدين وحرية التعبير»، وفشلت أيضا في مراقبة السلطة التنفيذية، مضيفا أن الجمعية ضغطت لتمكين المؤسسات الدينية من مواجهة القضاء.
ووصف الوضع السياسي في مصر بـ«المتقلب»، موضحا أن مصر أصبحت «منقسمة بين الإسلاميين، وباقي الفئات في البلاد»، وحذر من فتح الأبواب أمام سيناريوهات أخرى مثل تدخل الجيش، أو ثورة الفقراء، أو نشوب حرب أهلية.
وامتدح الشباب الذي قاد الثورة قائلا: «هؤلاء الشباب لم يتعرضوا للمخاطر، ولم يقدموا تضحياتهم، وفقدان أرواحهم من أجل تبادل ديكتاتورية علمانية باستبداد ديني، ولا تزال معركتهم هي تحقيق الحرية والكرامة للشعب المصري».
وفند «البرادعي» 3 مشاكل وصفها بـ«القنابل الموقوتة»، التي ظهرت تحت قيادة الجيش، والآن تحت حكم الإخوان المسلمين، الأولى هي الانهيار الاقتصادي، الثانية هي سيادة القانون الذي أصبح «بعيد المنال»، وتأثير ذلك على السياحة والاستثمار، والثالثة هي «تحول شمال سيناء إلى ساحة حرب»، بعد تهديدات الجماعة الجهادية القادمة من أفغانستان وأماكن أخرى، وأخيرًا الضجة المثارة حول مشروع الدستور، مما يضع البلاد في «وضع استقطاب بشكل خطير».
