علمت «المصري اليوم» أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، عقد اجتماعا مع العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يرأسه أيضا، لبحث مطالبهم، الإثنين، وأن بعض العاملين في المجلس أعربوا عن رفضهم الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مؤخرا، باعتباره مخالفا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشارت المصادر إلى أن «الغرياني» رد على العاملين، قائلا: «المجلس أصدر بيانا تضمن انتقادات لهذا الإعلان، خاصة المادتين الثانية والسادسة».
وبحسب المصادر، فإن «الغرياني» أضاف قائلا: «على ما أعتقد، ستتم الاستجابة لبيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيصدر بيان لرئيس الجمهورية يلغي المادتين محل الخلاف اليوم أو غدا».
وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري على أن «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية».
أما المادة السادسة من الإعلان الدستوري، فتنص على أن «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون».