تباينت ردود فعل قادة الأحزاب والنشطاء السياسيين حول توصية «لجنة العشرة» لتعديل الدستور، بإلغاء مادة «العزل السياسي»، حيث اعتبرها البعض «إقصاءً وظلمًا سيطول بعض من لم يتورطوا في إفساد الحياة السياسية، وأنها ضد الممارسة الديمقراطية»، وشدد آخرون على ضرورة الإبقاء عليها كونها «مطلبًا ثوريًا» حتى لا يعود نظاما الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمعزول محمد مرسي إلى صدارة المشهد السياسي من جديد.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن «إلغاء المادة يعنى فتح الباب أمام عودة القوى التي ثار عليها الشعب في 25 يناير و30 يونيو»، مشيرًا إلى أن «الحكومات السابقة لجأت إلى «مؤامرات في منتهى الخطورة» لعودة من تورطوا في إفساد الحياة السياسية لصدارة المشهد السياسي.
ولفت إلى أن «الحكومة فقدت البوصلة لسيرها على منهج المرحلة الانتقالية الأولى»، مبديًا تخوفه من أن يقود هذا المنهج البلاد إلى «الهاوية»، ومشددًا على ضرورة إقرار المادة بموضوعية «حتى لا تتحول إلى مصادرة على كل من انتمى للنظامين دون أن يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية».
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن «منطق تطبيق العزل بطريقة باترة ليس من الديمقراطية في شيء، والمعني بالتطبيق هو القضاء في حق كل من تجاوز القانون والدستور، وإضافة هذه المادة في الدستور أمر غير مرحب به حتى لا يتورط الجميع في الظلم والإقصاء»، مشيرًا إلى أنه يخشى من أن يأتي نظام يقصي النظام الحاكم الحالي على خلفية التطبيق على النظامين السابقين.
ورأى حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن «تلك الموضوعات تحتاج دراسة وتأنيًا قبل إقرارها، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين شرّعت هذه المادة في الدستور المعطل باستعجال وتشف دون تحكيم العقل، وبالتالي لابد من إعماله في هذا التوقيت».
ورحب عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بإلغاء مادة العزل في حال تطبيقها على نظام الحزب الوطني المنحل فقط، مستدركًا «أما إذا تم التطبيق على كل من تورط في إفساد الحياة السياسية أو تلوثت يداه بالدماء، فلا مانع من إدراجها في الدستور الجديد، وعامة فإن القضاء والرأى العام كفيلان بإقصاء أي شخص خالف الدستور والقانون».
من جهته، قال طارق الخولي، رئيس حزب 6 إبريل تحت التأسيس، إنه مع إبقاء المادة «شريطة أن توضع بشكل يضمن عدم التعميم حتى لا يلحق الأذى والضرر بأشخاص لم ينتموا للنظامين السابقين»، محذرًا من أن يلحق البطلان بالدستور الجديد في حالة إقرار مادة مخالفة به.
وأشارت شيماء حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إلى أن «مادة العزل كانت مطلبًا ثوريًا في أعقاب سقوط حكم الحزب الوطني المنحل، نتيجة رفض وجود رموزه في الانتخابات التشريعية والرئاسية»، موضحة أن «العزل يحمي البلاد من مخاطر رجال (الوطني) و(الإخوان)، وحتى لا يعود من تورط في إفساد الحياة السياسية إليها، وبالتالى لابد من الإبقاء عليها ضد الطرفين باعتبارهما وجهين لعملة واحدة».
