x

«الإسلامبولي»: أرفض حذف «العزل السياسي» ويجب أن يمتد للمتورطين في العنف

الإثنين 26-08-2013 19:11 | كتب: محمد فارس |
تصوير : other

بعد الجدل الذي شهدته مصر حول التعديلات الدستورية التي انتهت إليها لجنة العشرة المكلفة بالتعديلات الدستورية، أجرت «المصري اليوم» مواجهة بين الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون، أحد المشاركين فى صياغة دستور 2012، وعصام الإسلامبولي، أحد المرشحين للجنة الخمسين، ممثلاً للتيار القومي.
 
وأكد «الإسلامبولي» ضرورة وجود مادة في الدستور الجديد تنص على أن هذا الدستور تمت صياغته بعد قيام ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، بالإضافة لوجود مادة صريحة تؤكد مدنية الدولة، لكي لا يأتي فصيل فيما بعد يطالب بأن تكون مصر دولة دينية أو أن تتحول لدولة عسكرية.
 
وأشار «جبريل» إلى أن التعديلات التي قامت بها لجنة الـ10 لن تؤثر على عصب دستور 2012، وأن لجنة صياغة الدستور فى 2012 لو أخذت بالنظام البرلماني لما كانت وصلت مصر إلى ما وصلت إليه حاليا، إلا أنهم اعترضوا على العمل بهذا النظام، لذلك «أطالب لجنة الخمسين بأن يكون النظام برلمانيا وليس مختلطا».
 
واتفق الطرفان على أن الأخذ بالنظام الفردي في إجراء الانتخابات جيد، لأن الأحزاب في حاجة إلى ما لا يقل عن 10 سنوات لتتمكن من إجراء الانتخابات بنظام القائمة، وأن النظام الفردي لن يكون حائلا دون قيام الحزب الذي سيحصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة، مؤكدين أن المادة 219 من الضروري إلغاؤها لأنها مادة تفسيرية وليست تشريعية، فضلا عن أنها مخالفة للتراث الدستوري المعمول به في مصر.


■ ما هى أهم ملاحظاتك على ما انتهت إليه لجنة العشرة؟

- نصت المادة الأولى فى التعديلات المقترحة على عدم الأخذ بالمعايير العلمية فى تعريف الأمة الإسلامية، لأن تعريف الأمة الإسلامية غير موجود سياسيا أو قانونيا، ووضع هذه الجملة فى الدستور غير جائز.

■ وما أهم المواد التى تم إلغاؤها وكانت تستحق الإلغاء من وجهة نظرك؟

- تضمنت التعديلات إلغاء مجلس الشورى، وهذا أمر جيدا جدا، لأن هذا التعديل تم إلغاء 13 مادة معه متعلقة بمجلس الشورى، بالإضافة لإعادة مسمى مجلس النواب إلى مجلس الشعب، ولكن كان يجب عدم إلغاء مادة العزل السياسى، لأن رموز نظام مبارك والحزب الوطنى وقيادات التيارات الإسلامية الذى تورطوا فى العنف والتحريض عليه ومارسوا الفوضى كان من الضرورى عزلهم سياسيا.

■ كيف ترى الجدل حول المادة 219 ومادة الـ50 فى المائة عمال وفلاحين؟

- من الجيد إلغاء هذه المادة لأنها مادة تفسيرية وليست تشريعية، فضلا عن أنها مخالفة للتراث الدستورى المعمول به فى مصر، لأنها كانت ستتسبب فى خلافات فقهية كثيرة، وكانت ستؤدى إلى مشاكل دستورية وتشريعية فيما بعد، وبالنسبة لما يتعلق بالـ50 فى المائة عمال وفلاحين أنا مع إلغائها، لأننى لست مع وجود أى كوتة فى الدستور.

■ اللجنة أخذت بالنظام الفردى فى الانتخابات وهناك جدل حول هذه المادة، كيف ترى هذا الأمر؟

- أنا مع النظام الفردى ولا أرى أى مشكلة فى أن هذا النظام يتعارض مع النظام البرلمانى، لأن الحزب الذى سيحصل على أغلبية من خلال الفردى سيقوم بتشكيل الحكومة، كما أن التعديلات المقترحة تنص على أن رئيس الجمهورية يكلف إحدى الشخصيات بتشكيل الحكومة، وبالنسبة لنظام القوائم هذا النظام يحتاج إلى أحزاب قوية وأحزاب شباب الثورة غير مؤهلة لذلك، لأنها فى حاجة إلى وقت، لذلك فإن هذا النظام سيعطى إدارة البلاد إلى الأحزاب القديمة مثل الوفد أو الإخوان، مما يعنى أن الدولة ستعود إلى الوراء.

■ ما هى المواد التى كان يجب إضافتها فى التعديلات؟

- كان من الضرورى وضع مادة تؤكد مدينة الدولة حتى لا يأتى فصيل فيما بعد ويعمل على تحويلها لدولة دينية، مثلما حدث، أو أن تتحول الدولة إلى حكم عسكرى فيما بعد، وكان يجب وضع معايير لترشيح رئيس الجمهورية وإسناد منصب وزير ورئيس الوزراء إلى أشخاص لا يحملون أى جنسيات أجنبية هم وأبناؤهم، وأن يكونوا لأبوين مصريين، بالإضافة إلى ضرورة وضع معايير محددة لسلطات رئيس الجمهورية، وتحديدا فيما يخص العفو، فضلا عن ضرورة وضع مادة أن هذا الدستور تتم صياغته بناءً على ثورة 25 يناير و30 يونيو.

■ ما هى أهم المواد التى كنت تود أن تتضمنها التعديلات؟

- كان يجب وضع مادة تؤكد استقلال القضاء، وأن تشمل تعريفات لاستقلال القضاء من خلال استقلاله ماديا واختيار أعضائه وقياداته، بالإضافة إلى أنه كان يجب منح مجلس الدولة سلطة الفصل فى القوانين وحده، وكان يجب أيضا وضع مادة تمنح مؤسسة الأزهر الشريف السلطة الكاملة فى العمل الدعوى والإشراف عليه والإشراف على كل الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية