استنكر عدد من قادة التيارات الإسلامية المختلفة عودة إدارة مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي، والديني مرة أخرى إلى جهاز الأمن الوطني، مشيرين إلى أن الهدف من عودة هذه الإدارة ملاحقة القيادات الإسلامية أمنيًا وعزلهم سياسيًا.
وقال جلال المرة، أمين عام حزب النور السلفي، إن عودة تلك الإدارة معناها ملاحقة القيادات الإسلامية، مشيرًا إلى أن الشعب، الذي استرد حريته لن يفرط فيها تحت أي مسمى وتحت أي غطاء.
من جانبه، قال الدكتور محمود حجازي، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن عودة ممارسات أمن الدولة تعني إشعال ثورة جديدة ضد النظام الحالي.
وأضاف أن حزب النور وضع خارطة طريق تحذر من أي محاولات لملاحقة أبناء التيار الإسلامي، أوالتقييد عليهم، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن مخالف لقواعد خارطة الطريق، التي اتفق عليها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وباقي القوى السياسية والأزهر.
وقال المهندس أيمن عبد الغني، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، إن عودة هذه الإدارة دليل واضح على عودة نظام مبارك، مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير حطمت أسطورة أمن الدولة، ولن يسمح الشعب بعودة هذا الجهاز لممارساته القمعية مرة أخرى، مضيفا أن الإسلاميين لن ينهوا اعتصامهم من الشوارع إلا بعد عودة مرسي.
ورأى خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن عودة إدارة مكافحة التطرف، ورصد النشاط السياسي والديني مرة أخرى، مناهضة لحقوق الإنسان، وتمثل ردة على الديمقراطية، التي أرستها ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن المصريين لن يسمحوا بعودة النشاط مجدداً لتلك الإدارة، التي كانت من أهم أسباب الثورة على نظام مبارك.
