أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب له اعتراضات على مشروع لجنة الخبراء الخاصة بالتعديلات الدستورية في الإجراءات والمضمون.
أخبار متعلقة
وأضاف فى بيان صحفي، الخميس، أن هناك اعترضات على الإجراءات تتضمن في استفتائي 19 مارس ودستور 2012، حيث تم تأصيل قاعدة، وهى أن الدستور لا يتم التعامل معه إلا من خلال هيئة منتخبة أو جمعية تقوم بتشكيلها هيئة منتخبة.
وأوضح في البيان أن الذي تم حتى الآن أن لجنة الخبراء معينة من قبل رئيس مؤقت غير منتخب وكذلك لجنة الـ 50، والذي وضع معايير تشكيلها رئيس وزراء معين، وحدث ذلك كله دون أي تشاور أو حوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وتابع أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن تقوم لجنة الـ 50 بالتعديلات، ثم تقوم لجنة الخبراء بصياغة هذه التعديلات في قوالب دستورية وقانونية صحيحة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن ما حدث هو العكس.
وأوضح أن سرية العمل بلجنة الخبراء يعيد إلى الأذهان سياسية الغرف المغلقة والتي كان يحاك فيها القوانين بمعزل عن الشعب، في حين أن عمل جمعية الدستور كان علنياً ومع ذلك تم اتهامها بسرقة واختطاف الدستور 2012.
وأضاف أن هناك اعترضات على المضمون والمحتوى، حيث تم حذف الإشارة في الديباجة إلى ثورة 25 يناير التي كانت مذكورة في ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة، ثورة 25 يناير، ما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 يونيو، هذا بخلاف العديد من المواد التي طالها الحذف.
وجدد حزب النور دعوته للجنة الـ 50 ولجنة الخبراء التي أعلنت استمرار عملها في مساعدة لجنة الـ 50 أن يتم الاتفاق على ما لابد من تغييره لعبور المرحلة الانتقالية وترك هذه المساجلات إلى ما بعد استقرار الأوضاع حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك وحتى لا تفتئت على حق الشعب أو تقفز على الإرداة الشعبية.
