نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، ما أثاره البعض عن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية، وأن ذلك تآمر ضد القضاة، مؤكداً تعزيز الخدمات الأمنية في ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت 12 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي و4 ميكروباصات مدرعة، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسؤولياتها في تأمين جميع المنشآت بما فيها المحاكم، وتعزز إجراءاتها أثناء ورود معلومات مهددة للقضاة، وتؤثر على عقد الجلسات، مشيراً إلى أن رجال الشرطة وقياداتهم يكنون كل التقدير والاحترام لقضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم إقامة العدل بربوع البلاد، إيماناً منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء، حسب المصدر.
