رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى الاستشكال المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» على الحكم السابق صدوره من المحكمة، والقاضي بإعادة بث قنوات «دريم» مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى المقامة من القناة لإلغاء قرار غلقها وإيقاف بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.
وتنظر محكمة القضاء الإداري في 8 ديسمبر الجاري موضوع دعوى قناة «دريم» التي تطالب بإعادة بث قنواتها من داخل استديوهات القناة بمدينة دريم لاند، حيث ذكرت الدعوى أنه لا يوجد شرط لبث القناة من استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.
واختصمت شركة «دريم» في الدعوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات».
وقال الدكتور جابر نصار، محامي القناة، في دعواه «بتاريخ 14 نوفمبر الماضي ورد إلى الشركة المدعية خطاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، والالتزام بأن يكون بث جميع القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقًا للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع».
وأضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومن الاستديو «602» لفترة حتى عام 2006، وكذلك من استديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأنه نظرًا للتوسع في البرامج التي تقوم الشركة بصنعها وبثها، واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز استديو على مستوى عال من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات في ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي «دريم»، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استديو القناة بمدينة دريم لاند، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه.
