أقام كل من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري، الأحد، لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته دائرة الاستثمار بالمحكمة القضاء الإداري، بإعادة بث قناتي «دريم» من داخل استديوهاتها بمدينة «دريم لاند» بمدينة 6 أكتوبر مؤقتاَ، لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها الدكتور جابر نصار، وكيلاً عن قنوات «دريم»، والتى حددت لها المحكمة جلسة 8 ديسمبر المقبل، لنظر موضوعها.
أخبار متعلقة
«التليفزيون» و«نايل سات» يعقدان مؤتمرًا صحفيًا الأحد حول إعادة بث قنوات «دريم»
رئيس قنوات «دريم»: القضاء أنصفنا.. وسنستأنف البث في الخامسة مساء السبت
محكمة القضاء الإداري تُلزم وزارة الإعلام بإعادة بث قنوات «دريم» مؤقتًا
وائل الإبراشى: مستشار الرئيس قال لـ«بهجت» إن «دريم» تجاوزت الخطوط الحمراء
وزير الإعلام: بث «دريم» من خارج «الإنتاج الإعلامي» أهدر 150 مليون جنيه
حزب الدستور يشكل لجنة لدراسة ملف سيناء.. وينتقد وقف بث «دريم»
«الحرة للتغيير السلمي» بعد وقف «دريم»: «الإخوان» أكثر ديكتاتورية من مبارك
وقالت القناة في دعواها إن قرار إلزامها ببث برامجها من استوديوهات الإنتاج الإعلامي خالف القانون ونصوص التعاقد المبرم بين القناة ووزارة الاستثمار بشأن تخصيص إشارة بث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات.
وأضافت الدعوى أن القرار لم يأت فقط كأحد أوجه الإساءة في استعمال السلطة والانحراف بها، ولكنه جاء ليظهر للجميع السياسة الإعلامية التي ينتهجها النظام الحالي في تقييد الإعلام، وتكميم أفواه معارضة له وسياساته أو أي من أعضائه.
