قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن النظام السياسي الذي يتبناه مشروع الدستور مختلط كفرنسا لا رئاسي، مضيفًا: «تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء، ولا يكون للرئيس فيه نائب».
وأضاف «محسوب»، في
حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الإثنين: «ليس بالدستور أي نص يحصنه من التعديل ولو بعد عام واحد، أرجو القراءة قبل مناقشة نصوص غير موجودة بمشروع الدستور».
وقال «محسوب»، صباح الإثنين: «الفارق بين الديكتاتورية والديمقراطية هو طريقة تفكير، وعندما تعتقد أن شعبك أقل من مستواك، ويمكن شراؤه فاعلم أنك لا يمكنك استبداله».
وتابع: «الديمقراطية نظام تدخله فتقبل بآلياته، وليس سوقًا تستبدل ما تشاء متى شئت، لأول مرة في التاريخ ينسحب البعض من تأسيسية بعد 5 أشهر، وقبل انقضائها بشهر بعد أن وقع على حل المسائل الخلافية، لأنه يطالب بإعادة تشكيلها».