قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن «الإعلان الدستوري لا يضيف للرئيس سلطة ولا يحصن سوى أعمال السيادة»، مضيفًا: «طالبت تعديلا بالصياغة أو تفسيرًا ملحقًا لا يترك أي احتمال للالتباس أو التأويل».
أخبار متعلقة
وأضاف «محسوب»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الاثنين: «طلبنا بوضوح تعديل الإعلان الدستوري بما لا يسمح بتحصين مطلق لقرارات أي شخص إلا ما استقر عليه القانون المصري، وألا تتجاوز أي محكمة اختصاصها».
وتابع: «يجب تعديل الإعلان الدستوري بما يحقق دولة القانون وأهداف الثورة، ويجب إلجام أي جهة تسعى لاستعادة وضع سابق للإعلان الدستوري ليوم ١١ اغسطس ٢٠١٢».
وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت إنها ملتزمة باستمرار الحوار مع مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة، ورأب الفجوة للوصول إلى تفاهم حول الدستور الذي يعد حجر الزاوية في مؤسسات الدولة المصرية الحديثة.
وشددت الرئاسة، في بيان لها الأحد، على أن الصلاحيات التي منحها الرئيس محمد مرسي لنفسه في الإعلان الدستوري الجديد هي صلاحيات ذات طبيعة مؤقتة، وقالت: «هذه الصلاحيات لا تعني حصول الرئيس على سلطة مطلقة بل على العكس تسعى إلى الانتقال نحو برلمان ديمقراطي منتخب، وتجنب محاولات تقويض البرلمان المنتخب بشقيه الشعب والشورى، إضافة إلى الحفاظ على نزاهة القضاء وتجنب تسييسه».
وأضافت الرئاسة أن الإعلان الدستوري يعتبر ضرورة لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وغيره من الجرائم التي حدثت في عهد النظام السابق وخلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا والتي تعد حقوقًا أساسية لدى الرأي العام المصري.
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس مرسي أصدر الإعلان الدستوري يوم الخميس الماضي بهدف تحقيق تطلعات المصريين وحماية طريق التحول الديمقراطي.
