من قلب المعارضة إلى مقاعد الوزراء، انتقل الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن، وسط أجواء ساخنة ومتوترة وخطيرة تعيشها البلاد، وصراعات دولية تشتعل في المنطقة، وفي أشهر قليلة، خرج من جبهة الإنقاذ، بحكم موقعه التنفيذي في حكومة «ثورة 30 يونيو»، ثم تفرقت بينه وبين الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رئيس حزب الدستور السابق، حيث استقال الأخير، وقال «البرعي»: «لم يجر بيننا اتصال فى هذا الشأن».
أخبار متعلقة
«البرعي» قال إن أمريكا وجدت فى الإخوان ملاذاً لتحقيق أهدافها لتحقيق أمن إسرائيل، وأكد أن الموقف المصري تجاه التدخل الأجنبي في شؤون مصر، حكومة وشعباً، كان جيداً جداً، ولم يكن بمقدور الحكومة أن تقوم بهذا الدور لولا المساندة الشعبية، التي ساعدت في ألا تهتز لنا شعرة مع الضغوط الأمريكية والأوروبية بقطع المعونات.
وأضاف أن البرادعي لا يحب المواجهة، فيما أشار إلى أن وصف المؤقت لا يليق بالرئيس عدلي منصور، الذي قال إنه يمارس صلاحياته وفقاً للإعلان الدستوري، فيما أكد «البرعى» أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي قادر على قيادة مصر.
وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى الأوضاع السياسية الحالية؟
- مصر تواجه خطراً من قبل جماعة الإخوان المسلمين، التى تعد على رأس النظم المناوئة للحكم فى مصر، والتى لم تكن سوى جزء من خطة شاملة كانت تهدف لأن تصبح مصر جزءاً من وهم كبير يسمى الخلافة الإسلامية، واستندت فيها لبعض الجماهير الدعوية التى لاقت لديها الفكرة قبولاً.
■ وما أسباب الهجوم الأمريكي على مصر؟
أمريكا وجدت فى الإخوان ملاذاً لتحقيق أهدافها لتحقيق أمن إسرائيل، والهجوم على مصر كان يستهدف أن يتم التمكين للإخوان فى مصر وسوريا فى آن واحد لتأمين إسرائيل، فكان الدعم لإخوان مصر، خاصة أن المسألة كانت متعلقة بما ستحصل عليه حركة حماس من أرض فى سيناء لتعويضهم عن الأراضى التى استولت عليها الدولة العبرية لإقامة مستعمرات، وهو ما كان سيحقق سلاما بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن على حساب السيادة الوطنية المصرية.
■ وماذا عن موقف دول الاتحاد الأوروبي «فرنسا وإنجلترا وألمانيا»؟
- رغم رفضى للموقف الأمريكى، لكنه مفهوم لكون الرئيس باراك أوباما أنفق ملايين الدولارات على الإخوان لتحقيق هدفه، ولكن الشعب المصرى أحبط هذه المخططات فى 30 يونيو، أما موقف الاتحاد الأوروبى فهو غير مفهوم، ولكن يبدو أن عليهم ضغوطا كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية ليقفوا هذا الموقف ضد مصر.
■ وهل ترى رد الفعل المصري في مواجهة الضغوط الدولية مناسباً؟
- بالفعل الموقف المصرى، حكومة وشعباً، جيد جداً، ولم يكن بمقدور الحكومة أن تقوم بهذا الدور لولا المساندة الشعبية، التى ساعدت فى ألا تهتز لنا شعرة مع الضغوط الأمريكية والأوروبية بقطع المعونات.
■ وهل قطع المعونة العسكرية يؤثر على مصر؟
- مجلس الوزراء لم يناقش هذا الأمر، ولكن بحثه مجلس الأمن القومى، وأنا على يقين من أنهم توصلوا لحلول بديلة.
■ لماذا يشعر المواطن بأن ردود الفعل المصرية متأخرة في مواجهة الضغوط الدولية؟
- لم تكن هناك خطوات متأخرة، ومؤسسات الدولة جميعها كانت تقوم بدورها على أكمل وجه، خاصة بعد مفاجأة الشعب المصرى للغرب، عندما خرجوا بالملايين فى الشارع لتفويض القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب.
■ هناك انتقادات دولية واسعة لما تم في فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تعليقك؟
- لو افترضنا أن فض الاعتصام فى رابعة والنهضة مخالف للقانون وحقوق الإنسان- كما يدعى الغرب- فهل شاهدوا هؤلاء مظاهرات الإخوان فى ميدان رمسيس وهم يوزعون البنادق الآلية وبعضهم يرفع أعلام تنظيم القاعدة؟ هل مطالبتهم لنا بعدم التصدى للإرهاب أمر موضوعى أم يتناقض مع يفعلونه هم أنفسهم؟ وموقف أمريكا فى مسألة رابعة والنهضة مرتبط بوقفها من «30 يونيو»، ونحن لم نكن نتوقع رد فعلهم.
■ ما رأيك في المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت؟
- كلمة رئيس مؤقت غير مناسبة، وكل من يراه ويعرفه سيوقن أنه رئيس بمعنى الكلمة، يعرف كيف ومتى يتكلم، فهو قليل فى الظهور الإعلامى، وتدخله فى الحياة العامة يتم وفقاً لصلاحياته وسلطاته فى الإعلان الدستورى، فهو شكلاً وموضوعاً رئيس الدولة.
■ ولماذا يبدو وكأنه رئيس شكلي، وأن الدولة تدار من مكان آخر؟
- الناس تعودت أن ترى صورة الرئيس كل يوم فى وسائل الإعلام، بينما الرئيس منصور لا يظهر ولا يتحدث إلا فى وقت الضرورة، على عكس الرؤساء السابقين.
■ ولكن هناك مواقف عديدة كان يجب أن يظهر فيها الرئيس؟
- منصور لا يتدخل إلا وفق سلطاته وصلاحياته، لأنه يحترم الجهات والمؤسسات، وهذه ميزة وليست عيبا.
■ وما تقييمك لدور الفريق السيسي؟
- التاريخ سيسجل ما قام به الفريق عبدالفتاح السيسى فى حماية ثورة 30 يونيو، وهو الدور ذاته الذى قام به المجلس العسكرى فى 25 يناير، رغم اختلاف المشهدين، وهو حالياً ليس له أى دور سياسى، سوى كونه وزيراً للدفاع ونائباً أول لرئيس الوزراء.
■ وهل تعتقد أن ما يتمتع به الفريق السيسي من شعبية يؤهله لتولي رئاسة الجمهورية؟
- الفريق السيسى مواطن مصرى، إذا أراد التقدم للترشح لا يستطيع أحد أن يمنعه، لأن له حقا قانونيا مثل غيره من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط والرغبة فى التقدم لهذا المنصب.
■ وهل ستؤيده جبهة الإنقاذ؟
- لا أستطيع التحدث باسم الجبهة، ولكن رأيى الشخصى أنه سيتم تقييمه فى ضوء المرشحين الآخرين، وسيحسم الأمر للمرشح الأفضل، وأعتقد أن السيسى لا يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية، رغم أنه رجل فاضل قادر على قيادة البلاد فى المرحلة المقبلة.
■ ما تقييمك للوضع في سيناء؟
- الجيش المصرى قادر على المواجهة، وسيرد هذا العدوان، وسيتم القضاء على جميع عناصر الإرهاب.
■ ما تقييمك لأداء حزب النور السلفي في الفترة الأخيرة؟
- مما لا شك فيه أن الحياة السياسية فى مصر عانت كثيراً من الخلط بين الدين والسياسة، وإقامة أحزاب على أساس دينى، والأحداث الأخيرة التى كشف جماعة الإخوان، أثرا بشكل كبير على حزب النور، وهو ما يبدو خلال التصريحات المتضاربة الصادرة عنه، ومنها على سبيل المثال أنه يفكر فى الخروج من الحياة السياسية، وأنه سيشارك فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور، وهو ما يعكس التناقض الموجود فى الحزب وعدم قدرته على تحديد هويته، وحسم ما إذا كان حزباً سياسياً أم دعوياً، رغم توافقنا معه فى كثير من المواقف.
■ كيف ترى الهجوم على الأقباط؟
- الهجوم على الأقباط هدفه إحداث فتنة طائفية، ولكن الأمر لم يزد الشعب المصرى إلا إصراراً على مواجهة الإرهاب.
■ ما تعليقك على الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك؟
- هذا أمر قانونى بحت، ونحن أخذنا عهدا على أنفسنا فى الحكومة أن تكون جميع تصرفاتنا قانونية، ومبارك أفرج عنه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى، وهو لايزال متهماً.
■ وهل سيكون للحكومة موقف إذا أفلت الرئيس الأسبق من الاتهامات الموجهة له بقتل المتظاهرين؟
- لا أميل إلى التعقيب على أحكام القضاء، ولكن فى حال تبرئة مبارك سيكون الأمر صدمة كبيرة، خاصة أنه لن يكون هناك مسؤول عن قتل المتظاهرين وما لحق بالبلاد من فساد، وفى ذهنى بعض التصورات التى سيتم الأخذ بها حينئذ.
■ وما هي؟
- لن أتحدث عنها حالياً.
■ ما موقفكم من استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية؟
- لأول مرة أختلف بشكل كبير مع الدكتور البرادعى منذ أن كنت نائباً لحزب الدستور، الذى كان يترأسه، وكنت أتمنى أن يتراجع عن الاستقالة، خاصة فى ظل التوقيت الذى اتخذ قراره فيه.
■ ألم يحدث اتصال بينكما؟
- لم يحدث الاتصال، ربما لأنه كان مشغولاً، أو لأنه يعرف تباعد المسافة بيننا فى وجهات النظر.
■ هل كنت تؤيد فض اعتصامي رابعة والنهضة وفقا لما تم؟
- نعم، ومجلس الوزراء بالكامل كان يؤيد الفض، وما تم حقق أقل الخسائر الممكنة، خاصة أن الداخلية بذلت جهدا كبيرا فى ضبط النفس.
■ وماذا عن الاتهامات الموجهة للدكتور البرادعي بالهروب من المسؤولية؟
- البرادعى بطبيعته لا يحب المواجهة، ولا أستطيع القول إنه تحالف مع الإخوان.
■ هل تعتقد أن سفر البرادعي لبروكسيل سيكون له مردود إيجابي أم سلبي بالنسبة للمواقف الدولية؟
- أتعشم من أجل الدكتور البرادعى نفسه أن يكون مردود هذه الاتصالات إيجابيا، وأن تسهم تحركاته فى عودة الاستقرار لمصر.
■ هل كان البرادعى يدعم عودة الإخوان للحياة السياسية؟
- هذا أمر صعب، خاصة أنه ظل لمدة عام كامل منسقاً للجبهة التى كانت تعمل من أجل إسقاط حكم الإخوان، وشارك فى جميع القرارات الصادرة عن الجبهة فى هذا السياق، كما أنه قاد أكبر مسيرة معارضة للإخوان فى دوران شبرا، يوم صدور الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012.
■ ولماذا كان يدعم المصالحة معهم رغم العنف الذي يمارسونه في الشارع؟
- لا أستطيع الجزم بأنه كان يهدف للمصالحة الوطنية بشكل عام، أم التصالح مع قيادات الإخوان فقط.
■ وكيف ترى المصالحة مع الإخوان في ظل العنف؟
- المصالحة لن تحدث مع أى شخص تلوثت يده بدماء المصريين، وكل من استخدم العنف أو خطط له.
■ هل تقبل التصالح مع قيادات الإخوان؟
- إذا برأ القضاء شخصا لا يمكن الاعتراض عليه.
■ وماذا تقول لقيادات الإخوان؟
- اعلموا أن مصر أهم من حلم الجماعة، ومصر تستعصى على كل دخيل، وكنا نتمنى أن يكون سلاحكم الحوار، وإذا قدر لكم العودة تتمسكون بالحوار.
■ هل تقصد العودة للحياة السياسية؟
- نعم، لأن من يثبت أنه حرض على العنف أو دعمه بالأموال لن يعود للحياة السياسية.
■ ما تقييمك لمظاهرات 30 أغسطس، التي يدعو لها الإخوان؟
- حق التظاهر السلمى مكفول لجميع المواطنين، وعناصر الجماعة تريد القول إنهم لايزالون موجودين وقادرين على المقاومة، وهو استمرار لمسلسل الاستفزاز الذى تمارسه الجماعة ضد الشعب، خاصة أن الداعين لها هم من دعوا لجميع مظاهرات العنف والإرهاب السابقة، والإخوان لا يتعظون من الماضى، وأى عنف سيصدر من القائمين بهذه المظاهرات ستواجهه الحكومة بكل حسم.
■ وماذا تقول للمشاركين في هذه المظاهرات؟
- عليكم أن تتجنبوا الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة أن الحكومة أصدرت تعليمات بالتعامل مع جميع أشكال العنف التى تخالف القانون بالقانون.
■ ماذا تقول لشباب الإخوان؟
- أتمنى أن تعودوا لحضن الوطن وتشاركوا فى بنائه، وتفهموا أن التغيير يتم بالطرق السلمية وليس بالعنف، وتعوا أن ما حدث فى 30 يونيو كان بإرادة شعبية، وليس انقلابا عسكرياً، وأن تتعلموا من أخطاء الماضى الذى كانت تبدأ فيه الجماعة على مر تاريخها بالمصالحة، ثم الاختلاف مع الحكومة، ثم الدخول فى مرحلة «الشد والجذب»، تعقبها عمليات الاغتيالات السياسية، التى تواجه حكومياً بعمليات القبض على القيادات، ثم اللجوء للعمل السرى، وعليكم أن تبدلوا هذه الصورة والتعامل من خلال الحوار.
■ لماذا لم تحل جمعية الإخوان؟
- نحن دولة قانون، ولابد أن يسود القانون على الجميع دون اللجوء للقرارات الإدارية التى يمكن الطعن عليها، ولا حل بدون القانون، والوزارة انتهت من جميع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الجمعيات، وبعد موافقة اتحاد الجمعيات على الحل سنعاود الاتصال مرة ثانية بمسؤوليها للحضور للوزارة لسماع أقوالهم فيما نسب إلى الجمعية وأعضائها، من استخدام للعنف فى أحداث المقطم، وإذا غابوا سنتصرف فى ضوء توصية الاتحاد والقانون دون انتظار صدور حكم قضائى بالحل.
■ هل حصرتم ممتلكات جمعية الإخوان؟
- لم يحدث حتى الآن، ولكننا نعرف الحساب البنكى للجمعية، وهو موجود لدى الوزارة.
■ وما مصير هذه الأموال في حال حل الجمعية؟
- سوف نحولها إلى جمعية مشابهة فى النشاط، ستحددها الوزارة فيما بعد.
■ وما مصير مبنى مكتب الإرشاد «نفس مقر الجمعية»، هل ستتم مصادرته مثل أموال الجمعية؟
- أمر المصادرة يجب أن يصدر عن القضاء، بعد بحث ما إذا كان مبنى الإرشاد الرئيسى والمبانى الفرعية فى المحافظات هى تمليك أم مؤجرة من الغير، وهناك فرق بين الجماعة والجمعية، فالجماعة تم حلها منذ عام 1954، ولذلك كان يطلق عليها المحظورة، والجمعية نبحث حلها حالياً، وهناك قضيتان بالقضاء الإدارى فى هذا الشأن.
■ هل اتخذت إجراءً بشأن دور الأيتام التي دفعت بأطفالها في اعتصام رابعة؟
- تم تشكيل لجان قامت بالتفتيش على دور الرعاية التى قيل إنها دفعت بأطفال فى الاعتصام، ولم تجد فيها مخالفات.
■ جبهة الإنقاذ كانت تؤيد تشكيل حكومة التكنوقراط، ولكن بعد 30 يونيو تم تشكيل حكومة سياسية، فما السبب؟
- الحكومة الحالية تشكيلها ليس سياسياً، رغم أنها أخذت العديد من القرارات السياسية، ومن ينظر لتشكيل الحكومة يجد فيها العديد من الوزراء التكنوقراط، مثل وزراء المالية، الخارجية والإسكان وغيرهم، فجميعهم كفاءات لا يمكن إنكارها.
■ البعض رأى أن تشكيل الحكومة غلبت عليه المصالح الحزبية والمجاملات والعلاقات الشخصية؟
- لا يوجد للصداقة على الإطلاق أى دور فى اختيار الوزراء، ومن يتحدثون عن وجود 6 وزراء جمعتهم جبهة الإنقاذ من بين 34 وزيرا يعد قصير النظر، خاصة أن الدكتور حازم الببلاوى والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور منير فخرى عبدالنور وكمال أبوعيطة والدكتور حسام عيسى وأنا جمعتنا جبهة الإنقاذ، التى تمثل 14 حزباً من مختلف التيارات السياسية، كما أن الدكتور حازم والدكتور زياد من الحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور منير من الوفد.
■ وهل وزراء جبهة الإنقاذ لايزالون على اتصال بها؟
- الاتصالات الشخصية بالطبع قائمة.
■ وهل توافق على حل الجبهة؟
- لا.
■ لماذا؟
- لأننا نحتاج إليها فى الانتخابات القادمة.
■ ولكن لا نرى أن هناك تنسيقاً مشتركاً في هذا الشأن؟
- هم شكلوا لجنة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى لبحث هذه المسألة.
■ ولماذا تبدو الحكومة مهتمة بالجانب الأمني فقط على حساب الخدمات؟
- الحكومة بدأت عملها فى ظل هجوم الإخوان عليها، واعتصامى رابعة والنهضة، لذا لم تكن لتستطيع فعل شىء فى ظل هذه الأجواء، سوى الاهتمام بالوضع الأمنى أولاً لإعادة الاستقرار فى البلاد، وخلال الفترة الماضية استطعنا تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، مثل التغلب على عجز الوقود وانقطاع الكهرباء وغيرهما والتى لم تعد موجودة.
■ ومتى يخرج قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور؟
- هناك اجتماعات متواصلة لإقرار القانون فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، ونسعى للتوافق مع المستثمرين حتى لا نفرض عليهم شيئا، وقاربنا على الوصول لنقطة اتفاق، والمبلغ المتقرر سيكون متناسباً مع المتغيرات الاقتصادية وزيادات الأسعار، وسنضع آلية للزيادة بشكل دورى.
■ وماذا عن حزمة القوانين التى ينتظرها المواطن المصرى لتحسين وضعه؟
- الحكومة ألغت قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، الصادر فى عهد مبارك، ونسعى حالياً لإجراء بعض التعديلات على القانون السارى رقم 79 لسنة 1957، من خلال لجنة فنية لتحقيق أقصى مزايا للمواطنين، وستتكون التعديلات جاهزة قبل نهاية العام الجارى، وتمت زيادة الأجر المتغير بنسبة 15% سنويا لزيادة المعاشات.
■ ينتاب أصحاب المعاشات قلق بشأن أموالهم لدى وزارة المالية، فماذا فعلتم لهم؟
- لقد قمت بإعداد قانون وافق عليه الرئيس بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بحيث يستطيعون إدارة أموالهم بأنفسهم، خاصة أن هذا المجلس هو المنوط بجميع الأمور المتعلقة بأموال المعاشات.
■ ما مصير أموال التأمينات الموجودة لدى وزارة المالية، والتي تم الاتفاق على جدولتها؟
- الاتفاق كان فى عهد الحكومة السابقة، ولم يتم توثيقه، ونحن حالياً لانزال فى مرحة إثبات المديونيات، وسندخل فى المرحلة المقبلة لجدولتها
■ ألم ترد «المالية» أي أموال؟
- ردت نحو 10 مليارات جنيه كدفعة أولى، لكنها لم تتفق على الجدولة، ونحن حاليا نعمل فى لجنة حصر المديونية وبعد انتهائها سنجتمع مع وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار لبحث الأمر.
■ هناك حديث عن وجود فساد في بعض الأجهزة التابعة لوزارة التضامن؟
- أعالجها حالياً، وسنعلن نتائجها أولاً بأول على الرأى العام، وتتم هيكلة الوزارة للاستغناء عن عدد كبير من المستشارين، واستبعدت بعضهم، وسأستعين بعدد من مساعدى الوزير من شباب الثورة.
