«فى المعركة لا يليق بالجندى المخلص لبلاده الانسحاب»، بهذا التعبير وصف حمدين صباحى زعيم التيار الشعبى، المرشح الرئاسى السابق، استقالة الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة..
صباحى، فى الجزء الثانى من الحوار وضع حدوداً لحالة السيولة السياسية، التى تعيشها مصر، وقال إن المصالحة على حساب الدم اتفاق زائف يدفع البلاد للانفجار. يرى صباحى أن مصر بخير ولن يستطيع أحد شراء أصوات مواطنيها مفضلاً إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى.. وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى:
■ كيف سيكون شكل التعامل مع التيارات الدينية فى مستقبل الحياة السياسية فى ظل تصاعد الرفض الشعبى لها؟
ـ أولا: أنا أحترم إرادة الشعب الذى يريد الثأر من قيادات الجماعة بسبب ما ارتكبوه من جرائم قتل وفساد سياسى، لكن أنا عندى مقترح لشكل التعامل مع التيارات الدينية أفضل من ذلك، وهو قائم على 3 نقاط، الأول: الوصول لتوافق وطنى واسع حول أن هويتنا هى الحضارة العربية الإسلامية وثقافتها الموروثة بيننا، وأنه لن يقوم أى بناء سياسى ألا باحترام هذه الهوية وعبر تمسك جاد بالشريعة الإسلامية من منطلق غيرتنا على ديننا، وكأمر أقرته الكنائس الثلاث أيضا، بما يرتب لأننا سندافع بقوة لأن يتضمن الدستور الذى نعده الآن أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، ليس تأسيسا لدولة دينية، وإنما لدولة مدنية مدركة لهويتها العربية والإسلامية، وسيكون لدينا مرونة فى وضع صياغة لهذا البند فى الدستور الجديد، سواء بالنص على ذلك من خلال المادة الثانية بمفردها، أو من خلال المادة الثانية والمادة 219 معا، لأننى أرى أن الخلاف الحالى بين أنصار هذين المادتين هو حرب فى الصور وليس المضمون الذى يجب أن يدور حول التوافق على الهوية وليس الصياغة التى من الممكن مناقشتها، لكن بعض القوى السياسية تحاول عمل معركة لإيهام الناس بأن لو المادة 219 تم إقرارها فى الدستور يبقى السلفيون انتصروا، ولو المادة الثانية تم إقرارها يبقى أنصار الدولة المدنية انتصروا، ولكن إذا ما استمر الخلاف حول الصياغة فسيحتم ذلك اللجوء لمؤسسة الأزهر، الثانى: تقديم ضمانات لهذا التيار لحماية حقه فى ممارسة العمل الدعوى دون مضايقات من أمن الدولة أو عودة لزمن المعتقلات والسجون، لأن أكثر المنتمين للتيار الدينى دخلوه من باب الدعوة وليس السياسة، بشرط الاتفاق على عدم إساءة استخدام الدعوة لبث الكراهية والتمييز وقتل المسيحى أو الشيعى، وأن يكون الأزهر الشريف هو المظلة التى يمارس تحتها العمل الدعوى كمراقب لها، الثالث: يتعلق بضمان حرية العمل السياسى، طالما لم يرتكبوا جرائم دم أو فساد مالى أو سياسى أو حرضوا عليه، بشرط عدم إقامة أى أحزاب على أساس دينى، وبهذا الشكل، ومن خلال وجود الهوية والشريعة فى الدستور، وإشراف الأزهر على الدعوة، ومنع قيام أحزاب على أساس دينى سيصبح الباب مغلقا أمام التيار الدينى لاحتكار الإسلام، وأنا أعتبر أن الإسلام اختطف وينبغى تحريره، وخصخص وينبغى أن يكون للناس كافة، وأعتقد أن كثيرا من السلفيين أو الإخوان سيوافقون على هذا المقترح، أما إذا رفضوا إشراف الأزهر على عملهم الدعوى، سيتأكد أنهم لا ينتوون خيرا من الدعوة، وإذا رفضوا حظر إنشاء الحزب على أى أساس دينى، سيتأكد أيضا رغبتهم فى عزلنا واحتكار الدين لصالحهم، ومن الممكن أن يكون الرأى العام غير مستعد لهذا الحوار لأن أصوات الانفجارات فى سيناء ومشاهد الدم والرصاص تمنعه من بدء حوار وطنى جاد حول المصالحة الوطنية التى أصبحت كلمة سيئة السمعة فى الوقت الحالى.
■ يبدو للمتابعين أن جبهة الإنقاذ لم تعد أكثر تماسكا بعد استقالة الدكتور البرادعى، فهل ستحافظ على وحدتها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
ـ أنا فى صف استمرار جبهة الإنقاذ لتقديم دعم شعبى وسياسى لضمان تحقيق أهداف الثورة، وهناك اتفاق على دخول الانتخابات البرلمانية بشكل موحد بين أحزابها، وعلينا أن نحافظ على استمرار الجبهة إلى المدى الذى يتحمله أطرافها فحتى الآن لا يوجد ضمانة نهائية حول استمرار وحدتها، وأتمنى أن تكون الجبهة عند حسن ظن الشعب بالحفاظ على وحدتها فى الانتخابات المقبلة عن طريق التسامح فيما بينها فيما يتعلق بمسألة اختيار المرشحين، وألا تكون سببا فى وجود نزاعات بين أطرافها، أما الدكتور البرادعى فأنا أعتبره اختار أن يكون فى حالة سلام مع نفسه، وهو حر فى موقفه وأيا كان رأيه فى هذا الموقف سواء صحيح أو خاطئ لكن المؤكد أنه جاء فى التوقيت الخاطئ، لأن المشهد عبارة عن صراع بين شعب وأجهزة دولته الوطنية وبين أعداء الثورة والشعب الذين تحدوا إرادته، والمعسكران واضحان، والواجب أن نبقى تحت قيادة الشعب، وفى لحظة احتدام المعارك لا يليق بجندى مخلص أن ينسحب من المعسكر الذى اختاره بقناعة، لكن الشعب وجبهة الإنقاذ أكبر من أى فرد، والدكتور البرادعى أصبح خارج الجبهة فى اليوم الذى تولى فيه مسؤوليته فى مؤسسة الرئاسة، والثورات لا تصل للنصر عبر اشتراط أن يظل الثوب نظيف فى هذه المعركة المشتعلة من غبار الحرائق أو دم الضحايا، خصوصا لو كان الطرف الثانى حريص جدا على الحرائق، ومن اختار طريق الشعب يجب أن يدرك أنه ليس مفروشا كله بالورود، وأظن أن الدكتور البرادعى لم يقدر كل هذه الاعتبارات، لأننا إذا عملنا مصالحات زائفة على حساب الدم نكون قد أجلنا أوقات الانفجار فى المستقبل، لأننا أفلتنا المجرمين من العقاب، ممكن يكون فى أخطاء ارتكبت خلال الأيام الماضية لكن أنت فى النهاية مع الثورة والدولة ولا ضدها، وأنا انتقد حادث أبوزعبل أشد الانتقاد، وطالبت بلجنة تحقيق قضائى مستقلة، ممكن أتفهم لحظة الاشتباك والقتال أن يكون هناك خطأ على أساس عدم التمييز بين من يطلق النيران وبين الفرد الأعزل المختبئ وراءه، لكننا ضد أن يكون تجاوز القانون منهجا.
■ وما النظام الانتخابى الذى تعتبره الأفضل من وجهة نظرك لخوض الانتخابات البرلمانية: الفردى أم القائمة؟
ـ أعتقد أن كل تشريع له وظيفة اجتماعية وسياسية، نحن نحتاج إلى تشريع يدعم الثورة والدولة الوطنية ويحقق انتخابات نزيهة وشفافة، وهناك أحزاب بالجبهة تفضل القائمة وأخرى تفضل الفردى، وأنا أرى أن الفردى هو النظام الأنسب الآن لأنه سيعيد الاعتبار للناخب فى حرية اختياره وسيمنع تيارات اليمين الدينى أن تحظى بتمثيل زائد لها داخل البرلمان، والإخوان طوال تاريخهم حصلوا على تمثيل زائد لهم فى البرلمان بفضل نظام القائمة الذى يخدمهم خاصة فى الدوائر المتسعة التى تحظى بتواجد تنظيمى لهم تساعدهم على حشد الأصوات بطرق معينة أكبر من حجمهم فى الشارع، وهناك اقتراح ممكن بعمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد، لكن أخشى أن تسبب هذه التجربة الجديدة ضغطا زائدا فى مسألة توفير القضاة والصناديق أثناء عملية الفرز وإمكانية إجرائها على يومين أو يوم واحد، رغم ما توفره من نفقات، لكن أنا شخصيا مع تقديم انتخابات الرئاسة قبل البرلمان، أما نظام القائمة النسبية المفتوحة فهو نظام معقد وسيسبب ارتباكات عديدة.
■ ولكن فى المقابل يقال إن تطبيق النظام الفردى سيتيح وصول أنصار نظام مبارك للبرلمان من جديد، فما رأيك؟
ـ الفاسدون من أنصار مبارك لا مستقبل لهم، لأنه لم يعد لديهم ظهير شعبى، والبطل فى الانتخابات هو البطل فى الثورة وهو الشعب، الذى يرفض الفاسد من أنصار مبارك ولا الإرهابى من أنصار مرسى، والشعب سيحسن الاختيار بغض النظر عن النظام ولا تتوقع أبدا أن أحدا سيشترى الشعب بفلوسه فى الانتخابات الفردية إذا كان من فاسدى مبارك، خاصة أن قواعدنا الشعبية مؤيدة للنظام الفردى، وسيبقى دائما هناك دور وتأثير للعائلات فى الريف التى لا يملكها مرسى أو مبارك بنفوذها الاجتماعى القائم فى دوائر معينة، وهم دائما مع الدولة والحاكم أيا كان اسمه، وأنا متوقع أنه لو تمت الانتخابات بالنظام الفردى ستعيد التيار الدينى لحجمه الحقيقى دون تمثيل زائد بسبب نظام القائمة ودون أن يظلم من خوض الانتخابات، ونظام القائمة قد يعطى الفرصة لوجوه جديدة من أنصار الإخوان ممن قد ينجون من العزل السياسى ودخلوا الانتخابات أن ينجحوا فيها، خصوصا أنهم مازال عندهم خلايا نائمة كثيرة ممكن تتسلل للمجلس دون أن يدرى أى أحد، لذلك اقترح إضافة الإخوان إلى الحزب الوطنى فى مادة العزل السياسى التى تم إقرارها فى الدستور المعطل كمادة فى الدستور الجديد، أما نسبة تمثيل الحزب الوطنى فى عز جبروته داخل المجلس لامست الثلث فقط فى انتخابات برلمان 2005، فليس هناك داع لتخويف الناس بأن النظام الفردى هيرجع الحزب الوطنى تانى، لأن الشعب سيتصدى له ولن يسمح له بالعودة، والقوة الغالبة فى البرلمان القادم ستكون لقوى الثورة إذا نظمت صفوفها، وفى كل الأحوال يجب ألا نعرض الدستور لهذا الخلاف، وأن يترك تحديد نوع النظام الانتخابى للقانون، أما الدستور فهو يؤمن دستورية الانتخابات بشكل عام، لأنه من الممكن أن يكون مصلحتنا اختيار الفردى هذه الدورة أوالقائمة للدورة التالية لها، فهل يصبح الحل هو تعديل الدستور فى هذه الحالة أسهل أم تعديل القانون؟.
■ عندما طلبت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل 30 يونيو، هل كنت تتوقع أن يستجيب لها مرسى أم أنك توقعت خروج هذه الملايين للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان؟
ـ أولا أود أن أوضح أننى لم التق بأى من قيادات الإخوان قبل 30 يونيو، ولم ألتق الفريق عبدالفتاح السيسى أو أيا من قيادات الجيش المصرى قبل 30 يونيو أيضا، مثلما نشر ذلك فى إحدى وسائل الإعلام الغربية، وهذا ما يكشف إلى أى مدى كان الإعلام الغربى مهيناً فى تغطية للأحداث بمصر، ونواياه الخبيثة لتصويرها على أنها تمت بترتيب مسبق بين قيادات الإنقاذ والجيش لعزل مرسى، وتصوير الأمر على أنه انقلاب عسكرى، وبفضل قناة الجزيرة التى اعتبرها قناة عدوانية ضد الشعب المصرى، وكنت متوقعا أن الجيش لن يقبل ديكتاتورا جديدا، وهو ما انطبق على مرسى، وأكثر دافع لنجاح الثورة هو مشروع تمكين الإخوان وإدارة مرسى الفاشلة وعناده، وأكبر ضربة تعرض لها الإخوان ليس خروجهم من السلطة بل خروجهم من قلوب المصريين، وهى هزيمة تاريخية لمشروع تنظيمهم الدولى وربنا عاقبهم بما اقترفوا من أخطاء، أعطاهم نعمة ولم يصونوها، وأساءوا النية تجاهها، وقبل 25 يناير كنت واثقا أن الثورة جاية، ولما أصدر مرسى الإعلان الدستورى وسعى بلا رجعة نحو نفق مظلم للتمكين على حساب المجتمع كنت واثقا أنه لن يستمر فى الحكم، ولو كان مرسى عمل حل على أساس التوافق واحترام شعبه ومن خالفوه فى الرأى واتفق مع جبهة الإنقاذ على تغيير النائب العام والحكومة وقانون الانتخابات، كان نجا، لكن ربنا أعمى بصيرته لحكمة يعلمها، والحكمة هنا ربما هو كشف الزيف المستتر بالإسلام الذى كان يرفعه الإخوان طوال 8 عقود حصد الإخوان أصوات الشعب باعتبارهم ضحية الحكام وفشلوا فى حصد التعاطف بعد خروجهم لإصرارهم على تمثيل دور الضحية، ولا أتوقع أنيستعيدوا مكانتهم فى قلوب المصريين وثقتهم بعد أن وضعوا أنفسهم فى علاقة ثأر بالدم مع المصريين ونفذوا مخططا لتقسسيم مصر على غرار مصير سوريا والعراق.
■ هل تعتقد أن قيادات الإخوان الباقية قادرة على رسم صورة جديدة للجماعة؟
ـ الصف الأول من قيادات الجماعة غير مؤهل لهذه المهمة والتعويل على القيادات الشابة منهم، وإلا كان ظهر ذلك فى قراراتهم، وهم دخلوا سلسلة متعاقبة من الاختبارات وقدموا نفس النتائج الخاطئة بما يعنى أن هناك غباء مستحكما فى الإدارة لديهم، وأفضل ما تقدمه الجماعة الآن هو التنحى نهائيا عن المشهد ولا تعويل على هذه القيادة التقليدية القديمة صاحبة خط التمكين وإنكار شركاء الثورة، والفشل فى إدارة الدولة والمهزومة فى 30 يونيو، وهى نفس القيادة التى أصرت على الاعتصامات المسلحة والدم ونسقت مع الإرهاب فى سيناء، وهى قيادة تستعين بتركيا وأردوجان أكثر ما تستعين بالشعب المصرى، ومخططها لجرجرة مصر لمصير العراق وسوريا كجزء من مخطط الشرق الأوسط الكبير هو مخطط فاشل ومهزوم ولن يتحقق، وأن توالى أمريكا وإسرائيل ضد إرادة الشعب المصرى يقسم ظهرهم حينما يقدمون أنفسهم مرة أخرى للعمل العام باعتبارهم قيادات غير وطنية، «اللى مش وطنى فى مصر ملوش مستقبل فيها»، ولا مستقبل للإخوان دون تمصيرالجماعة، حاولوا أن يؤخونوا مصر ففشلوا وعلى العقلاء منهم أن يمصروا الجماعة، يتمصروا يعنى يكونوا جزءا من الدولة الوطنية وأحرارا فى الوقت نفسه فى أفكارهم، لكن لا تنظيم دوليا يأخذ قرارا ولا تمويل خارجيا يشترى إرادة المصريين ولا بحث عن خلافة على حساب الدولة ولا عنف فى منهجهم، بالعكس سيكلفهم دماءهم أنفسهم، إذا بقوا على ماهم عليه سيتعرضون للغياب كاملا عن المشهد لأعوام طويلة، والإخوانى فى النهاية هو ابن عمى وابن خالتى وجارى وزميلى فى العمل، ليس لى مصلحة نهائيا، لأن أدفعه لمزيد من الأخطاء أو إقصاءئه من الحياة، أتمنى لو الدكتور محمد على بشر أو الدكتور عمرو دراج يقومان بهذه المهمة، وأنا متأكد أن فى المستقبل لن يكون هناك تنظيم للإخوان بالمفهوم القديم بعد الهزيمة التى نالوها، وعلينا انتظار أكثر من انشقاق فى هذه الجماعة فى المستقبل القريب، وتعيين محمود عزت كمرشد مؤقت دليل على استمرار فكر الجماعة القديم والذى ستنشق عليه أفكار أجيال الجماعة الجديدة، ومن المؤكد ستجد نفرا من الصادقين داخل الجماعة يقرأ ما تم ويعترف بأخطائه وينتقد ذاته، لأن الشعب لم ينتصر فى 30 يونيو إلا بأخطاء الإخوان.
■ موقف الدول الغربية المناهض لما يحدث بمصر بدأ فى الانخفاض تدريجيا بعد موقف السعودية والإمارات، فأين دور جامعة الدول العربية من هذا الشأن؟
ـ أنا دعوت إلى عقد قمة عربية طارئة لمساندة الوضع فى مصر بعد قرار العاهل السعودى بتأييد الثورة المصرية وحربها ضد الإرهاب، طبعا النظام الرسمى العربى لا ضمانة لأن يكون على قلب رجل واحد الآن، ومن الممكن أن يكون لنقاط القوة الحاسمة داخل هذا النظام وهى السعودية والإمارات أن يكو ن لها تأثير منفرد أفضل من قرار عربى رسمى موحد، والأخطر هو التلويح بعدوان أمريكى على سوريا، وهذا يستدعى قمة عربية طارئة، لأن ذلك ليس خطرا على سوريا فقط بل على الأمن القومى العربى، والمستهدف فى سوريا ليس النظام بل الدولة والوطن السورى، وإذا نجح المخطط الأمريكى التركى للعدوان على سوريا بما يصب فى مصلحة أمن إسرائيل سيخلق ذلك مرتعا لتفريخ الإرهاب يغذى العنف فى دول العراق ولبنان والسعودية ومصر، التى ستكون أول من سيكتوى بنار تقسيم سوريا، وهذا ادعى لعقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية، لأن كل عربى لابد أن يعلن رفضه للعدوان على سوريا والتدخل فى شؤونها، ولكن الأنظمة العربية غير مهيئة لو اجتمعت أن تتخذ موقفا موحدا ضد الإرهاب فى مصر والتدخل العسكرى فى سوريا، وربما كانت المواقف المنفردة للسعودية وغيرها أقوى من موقف جامعة الدول ذاتها، وسبب رئيسى لتدهور جامعة الدول العربية هو تفريط مصر فى دورها الدولى وقيادتها للمنطقة.
■ عقدت لقاءات مع 15 من السفراء الأجانب بمصر، فما هى وجهة نظرهم فيما حدث بعد 30 يونيو؟
ـ أولا أوضحت أن ما يدور فى مصر هو ثورة شعبية بامتياز، وأن الإرادة الوطنية غالبة، وأن المواجهة تحسم وطنيا وداخليا وليس خارجيا بين أعداء الثورة وأنصارها، وأننا سنعامل أى دولة حسب موقفها من الإرادة الشعبية، وكل من التقيت بهم هم بالغو التنوع فى المواقف، لكن لا توجد أى دولة ممن التقيت بسفرائهم استخدموا مصطلح الانقلاب العسكرى ماعدا السفير الكندى، الذى أوضح لى أن حكومته استخدمت هذا التعبير وأنه راجعها فورا فى ذلك، وأنه أوضح لحكومته أيضا أن لديه خبرة فى الانقلابات العسكرية، وأنه شاهدها بحق فى موريتانيا عندما كان سفيرا لبلاده هناك، وأنه أخبر بلاده أن الجيش لم يتحرك من ثكناته لعزل مرسى بل الشعب هو الذى تحرك ضده فى 30 يونيو، وأن حكومته لم تعد تستخدم هذا المصطلح بعد ذلك، وجميع السفراء شكوا من أن المعلومات المتوافرة لديهم عما حدث فى 30 يونيو لا تتعلق بخروج الملايين ضد حكم الإخوان فى ثورة شعبية بل تتعلق باستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة فى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأنا قلت لهم إنه إذا قارنوا بين عدد ضحايا رابعة والنهضة ستجد أن اعتصام النهضة تم فضه فى ساعتين ودون خسائر بشرية ماعدا المسلحين فى كلية الهندسة، بخلاف ما حدث فى رابعة من تزايد فى أعداد القتلى لأن معتصمى النهضة لم يحملوا السلاح ضد القوات بينما العكس فى رابعة، وأنا أثق أن هناك أبرياء سقطوا فى رابعة لكن ذنبهم معلق فى رقبة قيادات الجماعة التى وضعتهم بجانب المسلحين، وقلت لسفير الاتحاد الأوروبى إن التلويح بتعليق المساعدات الأوروبية لمصر يعد عقابا لشعب خرج ضد الفساد والفقر وستكونون أنتم أول الخاسرين، لأننا لدينا دولا عربية ستعوض أى قطع للمعونات الأوروبية والأمريكية.
