قررت وزارة القوى العاملة والهجرة صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني، وذلك طبقًا للقانون رقم 78 لسنة 2013 بداية من 30 يونيو الماضي، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أدنى وأقصى.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن العلاوة لا تخضع للضرائب التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي التأميني.
وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماعه بالوزارة، الخميس، مع ممثلي العمال ورجال الأعمال وممثلي منظمات العمال، إن الوطن خلال تلك الفترة يتعرض لهجمة شرسة ويجب علينا أن نتوحد.
وأوضح أنه سيتم مناقشة الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال الأيام المقبلة بالنسبة لقطاع العمال المدنيين والقطاع العام في الدولة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فوارق رهيبة في الأجور، وناشد رجال الأعمال الوقوف بجانب العمال، والعمل على حل مشاكلهم من بطالة وإغلاق مصانع، مبررًا ذلك بأنه نداء الوطن، وليس نداءً شخصيًا، واختتم «أبو عيطة»: إنه سيتم إقرار الحد الأدنى للأجور في الفترة القصيرة المقبلة.
من جانبه أكد الجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن عمال مصر حريصون كل الحرص على مصانعهم، على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه يجب الوقوف بجانب العمال الذين هم وقود ثورة يناير في تلك الفترة الحرجة.
واعترض هاني سمير، ممثل اتحاد النقابات المستقلة، على نسبة الـ10% التي تم إقرارها، مبررًا ذلك بأن الوطن كان يشهد أحداثًا أكثر مما نحن فيه العام الماضي وتم إقرار العلاوة بنسبة 15%، واستوقف حديثه «أبو عيطة» قائلًا «العام الماضي تم إقرارها بنسبة 15% ولم تنفذ كاملة»، مشيرًا إلى أن الوزارة الحالية تعمل جاهدة على تنفيذ ما تقوله.
