انتهت وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للأجور من صياغة المشروع النهائي لاتفاقية إقرار العلاوة السنوية للعاملين فى شركات القطاع الخاص، بواقع 10%.
أخبار متعلقة
وعلمت «المصرى اليوم» أن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، رئيس المجلس القومى للأجور، التقى مسؤولين وقيادات بمنظمات الأعمال الممثلة في المجلس، الثلاثاء، واتفقوا على الصياغة النهائية لمشروع الاتفاق.
وكشفت مصادر، من أعضاء المجلس، أن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أقر الاتفاقية ووقع عليها، انتظارا للموافقات الرسمية من الاتحادات الممثلة في المجلس، وهي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية واتحاد مقاولي البناء والتشييد.
وقال مصدر مسؤول من أعضاء المجلس، إن ممثلي القطاع الخاص أقروا الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار موقف الشركات، التي التزمت بصرف العلاوة تلقائيا ضمن رواتب يناير الماضي، مع مراعاة وضع القوائم المالية للشركات، ومدى تحقيقها الأرباح أو الخسائر، على أن تترك الحرية لشركات القطاع الخاص فى تنفيذ الاتفاقية وفقا لأوضاعها المالية.
