مد أمد النطق بالحكم على فاروق حسني في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع لـ5 يناير

الإثنين 03-12-2012 17:32 | كتب: شيماء القرنشاوي |

تصوير : طارق وجيه

قررت محكمة جنايات الجيزة مد أمد النطق بالحكم في قضية فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين جنيه لـ5 يناير المقبل، مع استمرار منعه من السفر.

أخبار متعلقة

وشهدت الجلسة الماضية ترافع فاروق حسني عن نفسه من داخل قفص الاتهام، قائلاً إن «أصحاب النفوس الضعيفة فقط هم من يحصلون على أموال بطرق غير مشروعة».

وأضاف الوزير الأسبق في مرافعته: «وُضعت تحت يدي مليارات الجنيهات وقت أن كنت وزيرًا في أكثر من 40 متحفًا لمدة 23 سنة، كنت أستطيع الحصول على مئات الملايين من الجنيهات وليس 9 فقط»، وقد أمر المستشار محمدي قنصوة، رئيس المحكمة، بإخلاء القفص من باقي المتهمين ليقف فيه «حسني» بمفرده عقب انتهاء المحكمة من نظر القضايا الأخرى التي سبقت قضيته.

ودفع المحامون كذلك ببطلان أمر الإحالة المقدم به المتهم إلى المحاكمة، وبطلان تقرير الخبير الذي أعد التقرير الخاص بالوقائع محل القضية، مؤكدين أن هذا الخبير لابد أن توجه له تهمة «الشهادة الزور»، إذا حضر وشهد أمام المحكمة، لأنه لم يناقش أو يستدل أو يسأل أي شخص سواء المتهم أو محاميه عن الأصول والمبالغ التي أوردها في تقريره، الذي وصفه الدفاع بـ«المزور».

وأشار الدفاع إلى أن «حسني» كان «وزيرًا فنانًا» يعمل بيده، ويبيع لوحاته بمئات الآلاف من الدولارات، «وهو ما يجعله ليس في حاجة لتحقيق أي مكاسب بطرق أخرى غير مشروعة، فلديه من الأموال التي جناها من عمل يده ما يكفيه ويزيد»، على حد قوله.